وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعتين 27 دقيقة

كورونا: تعافي 105 مصابًا و210 حالة إضافية و6 وفيات في 24 ساعة

منذ 3 ساعات 25 دقيقة
أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، هذا السبت، عن تعافي 105 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 6 وفيات و210 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1665 وعدد الإصابات إلى 49623 حالة مؤكدة، وهو ما يمثل نسبة 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما لا يزال 27 مريضًا على مستوى العناية المركزة.

الفريق شنقريحة: الاستفتاء على الدستور محطة هامة على مسار تحديد معالم الجزائر الجديدة

منذ 5 ساعات 26 دقيقة
أكد الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا  السبت من وهران, أن الاستفتاء على الدستور المزمع تنظيمه أول نوفمبر القادم يعد "محطة هامة" على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة "تجسيدا للتطلعات المشروعة لأجيال الاستقلال", حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. في كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أشار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى أنّ الجزائر "مقبلة في الأسابيع القليلة القادمة على تنظيم الاستفتاء على الدستور بتاريخ أول نوفمبر القادم"، واصفًا هذا الموعد بـ"المحطة الهامة على مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة" التي وعد بها الرئيس تبون في حملته الانتخابية، "تجسيدًا للتطلعات المشروعة لأجيال الاستقلال التي عبّرت بعفوية وبكل وضوح عن آمالها في بناء جزائر جديدة، دولة الحق والقانون، مبنية على أسس متينة، قوامها العدل والإنصاف، وتساوي الفرص بين كل أبناء الوطن الواحد، ويُرام فيها أولا وقبل كل شيء المصلحة العليا للوطن". وأتت كلمة الفريق شنقريحة لدى اشرافه على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء جمال حاج لعروسي قائدًا للناحية العسكرية الثانية بوهران، خلفًا للمرحوم اللواء مفتاح صواب الذي وافته المنية قبل أيام قليلة وذلك باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون. وأكد الفريق شنقريحة أنّ القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة، من خلال دعمها الكامل لمساعي مؤسسات الدولة الرامية إلى تحقيق نهضة الجزائر ورقيها من جديد بفضل المخلصين والشرفاء من أبنائها، خاصة الشباب الذين هم ذخر الأمة في كل الأوقات، والذين نتوسم فيهم خيرا لحاضر البلاد ومستقبلها ليكونوا في مستوى المسؤولية الثقيلة والتحديات المعترضة وعلى خطى أسلافهم الأطهار الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل الجزائر وسؤددها". وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني أنّ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أسدى في هذا الخصوص بالذات تعليمات "صارمة" لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن, ب"ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذا الاستفتاء", لتمكين المواطنين, في كل ربوع الوطن, من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في "جو من الهدوء والسكينة، وذلك في إطار "المسؤولية الوطنية الجسيمة" و حفاظا على "أمن واستقرار بلادنا التي تستحق منا اليوم وكل يوم أن ندافع عنها في كل الظروف والأحوال ومهما كلفنا ذلك من تضحيات". ووقف الفريق شنقريحة وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى "أحمد بوجنان المدعو سي عباس" الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الطاهرة. إثر ذلك، قام رئيس أركان الجيش بتفتيش مربعات إطارات وأفراد الناحية المصطفة بساحة العلم، قبل أن يتطرق إلى برنامج تحضير القوات للسنة الجديدة 2020-2021، الذي يتعين تنفيذه على الوجه "الأوفى والأمثل", حيث قال في هذا الصدد: "أود أن أركز معكم ونحن على أبواب خوض غمار برنامج تحضير القوات على ضرورة إجراء تقييم صحيح وموضوعي, لما تم إنجازه من أعمال ذات الصلة, خلال تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة المنصرمة 2019-2020، وكذا السهر على التنفيذ الوافي لما تضمنته توجيهات تحضير القوات لسنة 2020-2021 ". و في هذا السياق, تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "أشد الحرص" --حسب الفريق شنقريحة-- على "المحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها, وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة, ومن خلال الاحترام الوافي لكافة مراحله, من أجل أن تبقى قواتنا المسلحة, على الدوام, مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية, مما يستوجب بالضرورة حرص الجميع, كل في حدود صلاحياته ومستوى مسؤولياته, على التطبيق الصارم لبرنامج التحضير القتالي لمختلف مكونات قوام المعركة". واختتم اللقاء بمتابعة الفريق لتدخلات إطارات وأفراد الناحية واستمع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم. المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية     

الرئيس تبون ينصّب لجنة الانتخابات ويرأس اجتماعًا وزاريًا الأحد

منذ 6 ساعات 14 دقيقة
نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا السبت بمقر رئاسة الجمهورية، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، بالتزامن أعلنت رئاسة الجمهورية عن ترأس الرئيس تبون لاجتماع مجلس الوزراء هذا الأحد. وتتكون اللجنة من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر وتيزي وزو وسطيف ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس والمركز الجامعي لتيبازة. ويرأس اللجنة الأستاذ الجامعي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة، فيما يتولى الأستاذ وليد العقون منصب المقرّر. وجرى حفل التنصيب بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد، فضلاً عن مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، إضافة إلى الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام. كما سيترأس عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, هذا الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء, حسب ما أفاد به هذا السبت, بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان "يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني غدا الأحد 20 سبتمبر 2020, الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية". و"يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بقطاعات المناجم والصحة والمالية والفلاحة", وفقا لما أوضحه المصدر ذاته.

فنيش للإذاعة الجزائرية: "الدستور الجديد يطرح 7 إضافات كبرى"

منذ 6 ساعات 20 دقيقة
نوّه كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، هذا السبت، إلى أنّ الدستور الجديد المطروح على استفتاء الفاتح نوفمبر القادم، "يطرح سبع إضافات كبرى".   في حوار خاص بثته القناة الإذاعية الثالثة، ركّز فنيش على أنّ المراجعة الدستورية المرتقبة تتيح "مراقبة عميقة لكافة القوانين العضوية"، ملاحظًا أنّ الوثيقة التي ستكون محور الاستشارة الشعبية بعد 42 يومًا من الآن، "ستتجاوز مواد غامضة وغير عقلانية تضمنها دستور 6 مارس 2016، بينها المادة 102 التي أسالت الكثير من الحبر". وأشار فنيش إلى ما يمنحه الدستور الجديد من "إضافات تمنح القوة والقدرة للمؤسسات، تمكّنها من توفير الحقوق اللازمة في الجمهورية الجديدة". واعتبر فنيش أنّ استحداث محكمة دستورية سيكون له أثر نوعي، وسيمكّن من الإسهام في الحفاظ على الأملاك العمومية، مضيفًا: "المحكمة الدستورية ستكون الهيئة الضابطة للحركية العامة"، كما ركّز على: "تفعيل أدوار مجلس المحاسبة في الحكامة الرشيدة ومراقبة سائر الحسابات الخاصة بالأملاك العمومية"، كما نوّه أيضًا إلى ما يمنحه الدستور الجديد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإسهامه في "أخلقة الحياة العامة". ونبّه فنيش إلى الفروق بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، هذه الأخيرة يتسنى إخطارها من طرف رئيس الجمهورية والوزير الأول، إضافة إلى 40 نائبًا في المجلس الشعبي الوطني، و25 عضوًا في مجلس الأمة، موضّحًا: "المحكمة بمثابة هيئة تحكيم وتمنح ما هو لازم لتفادي أي شللية في مؤسسات الدولة". وبشأن منظومة الجماعات المحلية، صرّح فنيش: "علينا التفكير جميعًا في أنموذج للتسيير الحسن"، قائلاً: "القانون يطرح إمكانيات للنهوض بالتسيير على مستوى البلديات ويراعي خصوصياتها، مثلما يهتمّ بتفعيل الجباية المحلية في المناطق الأقلّ نموًّا". وأبرز فنيش تبني الدستور الجديد "مبدأ الفصل بين السلطات"، وأوضح أنّ ذلك يقوم على "نظام مؤطّر للسلطات ويفصل بشكل سلس بينها"، كما أحال على اهتمام الوثيقة الدستورية باستقلالية القضاء، ووضعها في عين الاعتبار تكوين القضاة، على نحو يفرض عنصري الاطلاع والكفاءة. وثمّن رئيس المجلس الدستوري، الإضافة الجديدة المعتمدة في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق تغييرات جذرية تمنح استقلالية أكبر لجهاز العدالة. وانتهى فنيش إلى أنّ الدستور الجديد يمهّد لمراجعة عميقة تطال سائر النظم المتصّلة بالحياة السياسية والأحزاب والقضاء والبلديات والولاية، التي تتطلب جميعها الوقت اللازم، مستطردًا: "نريد إقامة ديمقراطية حقيقية ونتجنّد خلف رئيس الجمهورية الذي وفّى بالتزامه القاضي بمراجعة القانون الأعلى للبلاد، والبعد الاستراتيجي الكبير والعميق للدستور الجديد يفرض تفاعل الأشخاص والمؤسسات، والذهاب إلى الجمهورية الجديدة وإنتاج مؤسسات قوية للدولة يمران بفرض مراودة قوية لصناديق الاستفتاء". وتعهّد فنيش بأنّ المجلس الدستوري سيُبلغ الرأي العام بكافة الحيثيات المتصلة بموعد الفاتح نوفمبر القادم، كما ستقوم الهيئة بعد الاستفتاء بمعاينة كافة المحاضر الصادرة عن اللجان الانتخابية، وفحص الطعون قبل ترسيم النتائج النهائية للاستفتاء".

كورونا: تعافي 143 مصابًا و219 حالة إضافية و5 وفيات في 24 ساعة

جمعة, 09/18/2020 - 16:58
أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، هذا الجمعة، عن تعافي 143 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 5 وفيات و219 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1659 وعدد الإصابات إلى 49413 حالة مؤكدة، وهو ما يمثل نسبة 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما لا يزال 27 مريضًا على مستوى العناية المركزة.

الرئيس تبون لأعضاء الحكومة ومسؤولي الأمن: "لا تأخذوا بالرسائل المجهولة"

جمعة, 09/18/2020 - 15:10
أهاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الجمعة، أعضاء الحكومة والمسؤولين الأمنيين، إلى "عدم الأخذ بالرسائل المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدًا"، متكئًا على حزمة أسباب. في بيان لرئاسة الجمهورية، جرت الإحالة على ما قاله تبون في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة لهذه السنة المنعقد يومي 12 و13 أوت الماضي، بشأن "عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية". وأشارت الرئاسة إلى أنّ "تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أبرزت أنّ عددا من إطارات الدولة والمسؤولين  على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبًا ما كانت عارية من الصحة، تمّ توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، وأدى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية بسبب الخوف والخشية من الوقوع  تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة، حتى أنّ العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة تكتسي أحيانا الطابع الإستعجالي إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات". وركّز بيان الرئاسة على أنّه "من الضروري التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة"، مضيفًا: "إنّ الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن"، وشرح: "إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإنّ ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية". وأوعز البيان الرئاسي: "إنّ الشائعات التي غالبًا ما يروجّ لها أصحاب المال الفاسد تغذي هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس بأي ثمن كان، باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم"، ودعا للممايزة بين نوعين من الممارسات: أ- الأعمال الناجمة, رغم طابعها المدان عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير والتي لا تنم عن أي نية أو إرادة في الفساد الإيجابي أو السلبي, ولا تجلب أي امتياز لشخص العون غير الكفء, سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ولا لعائلته أو أصدقائه أو معارفه. إن هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم على المستوى الإداري. ب - الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير، منتهكة القوانين والتنظيمات ودون أي استشارة مكتوبة للسلطة السلمية. وذهب البيان الرئاسي: "الشك مسموح به، ووجب توجيه التحقيق نحو البحث عن الأدلة الملموسة التي تفضح الفساد السلبي أو الإيجابي، بالمقابل، فإنّ أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة، ومن البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة هو حماية المواطن ضدّ كافة أشكال الانتقام". ودعت الرئاسة: "كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التقرب من  السلطات المؤهلة، وفقًا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجّه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرّس الدستور حريتها، وبناء عليه، سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية المشرفين على الإجراءات الأولية والقضائية، كل في حدود اختصاصاته بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدًا، لأنّها لا يمكن أن تكون  بأي حال من الأحوال دليلاً قطعيًا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة".

وزير المالية : تطهير وضعية العقار من أولويات الدولة

جمعة, 09/18/2020 - 11:10
أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالعاصمة، أن تطهير الوضعيات العقارية و تكريس حقوق أصحابها الشرعيين في اطار القانون تعتبر من ضمن أولويات الدولة. وفي رده على سؤال شفوي وجهته له النائب حسينة زدام- خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني- حول إشكالية تسوية العقارات السكنية العالقة، أجاب السيد بن عبد الرحمان أن السلطات العمومية تسعى ل"معالجة الإشكالات المتعلقة بالوضعية القانونية لتمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عقاراتهم في اطر و نصوص قانونية". كما طمأن الوزير بان تسوية العقار تعد ضمن انشغالات دائرته الوزارية وأن السلطات العمومية تتكفل بهذا الملف. وذكر أن الدولة شرعت، منذ نهاية السبعينيات، في مسح الأراضي قصد تطهير شامل للوضعية العقارية عبر كامل التراب الوطني. وقال :"هذا الهدف الاستراتيجي التي اعتمدته الدولة يرمي الى حصر الملكية العقارية"، مشيرا الى أن وتيرة المسح الريفي عرفت تطورا بعكس المسح الحضري الذي يعرف نوعا من التأخر. ولفت الى أن هذا التأخر النسبي دفع بالسلطات العمومية الى ادراج الملف في قانون المالية التكميلي لـ2020 لمعالجة الوضعية و تسريع وتيرة المسح العقاري. كما نوه الوزير بمشروع عصرنة المحافظة العقارية من خلال رقمنة الوثائق موازاة مع إعداد مسح الأراضي قصد الاستجابة للطلبات المستعجلة على سندات الملكية. التحصيل الضريبي يتجاوز 80 بالمئة من الأهداف المسطرة وحول سؤال متعلق بتعزيز التحصيل الضريبي لدعم الخزينة العمومية في ظل شح الموارد المالية التي تعرفها البلاد، طرحته نفس النائب، اكد الوزير ان التحصيل الضريبي يتجاوز 80 بالمئة من الأهداف المسطرة. أما بالنسبة لتحصيل الديون الجبائية للسنوات السابقة (بواقي التحصيل)، فأجاب الوزير بأنه، و رغم الصعوبات التي تواجه القطاع، الا أن مصالحه تحقق "نتائج مقبولة" مقارنة بالإمكانات المتاحة والتعقيدات المتعلقة بالتهرب الضريبي. و أشار في هذا الصدد الى أن المديرية العامة للضرائب تعكف حاليا على إنجاز عملية نوعية لتطهير هذه الديون الجبائية  التي تعود الى سنوات من اجل تحديد طبيعة هذه الديون و اعداد بطاقية ذات تسيير مركزي و جهوي تتضمن الحصص الهامة لهذه الديون . وأضاف بأن إدارة الضرائب تمر بمرحلة انتقالية يميزها طابع الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مراكز الضرائب وتجسيد اصلاحات تقنية و تعديل النصوص التشريعية و التنظيمية و إنجاز منظومة معلوماتية شاملة في القريب العاجل.  

الرئيس تبون يعزي عائلة البروفسور الراحل عبد المجيد مرداسي

جمعة, 09/18/2020 - 10:41
 بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برقية تعزية و مواساة إلى عائلة الفقيد عبد المجيد مرداسي، الذي وافته المنية، أمس الخميس عن عمر يناهز 75 سنة، نوه فيها بإسهاماته في إثراء عالم الفكر والتاريخ، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان : "على إثر وفاة الباحث والمؤرخ البروفسور عبد المجيد مرداسي، طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ببرقية تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد نوه فيها بإسهامات البروفسور الراحل والأستاذ الجامعي المرموق في إثراء عالم الفكر والتاريخ، متضرعا إلى العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان". الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد المؤرخ و الباحث عبد المجيد مرداسي من جهته قدم الوزير الاول عبد العزيز جراد تعازيه لعائلة المؤرخ و الباحث و المختص في علم الاجتماع، عبد المجيد مرداسي، الذي توفي أمسية الخميس عن عمر يناهز 75 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وكتب السيد جراد على حسابه "تويتر" الشخصي : "ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة البروفيسور و الباحث والمؤرخ عبد المجيد مرداسي رحمه الله و طيب ثراه. بهذا المصاب الجلل أتقدم لعائلته بأخلص التعازي و اصدق المواساة سائلا المولى عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و ينعم عليه بعفوه و رضوانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان". وتحصل الفقيد مرداسي على شهادة في التاريخ و دكتوراه دولة في علم الاجتماع، و شغل منصب بروفيسور بجامعة قسنطينة لعدة سنوات. عبد المجيد مرداسي هو كاتب ايضا حيث ألف العديد من الكتب حول الحركة الوطنية الجزائرية و حرب التحرير الوطنية و الموسيقى الجزائرية و تاريخ مدينة قسنطينة، كما ساهم بمقالات في عدة صحف وطنية. وسيتم تشييع جنازة المرحوم اليوم الجمعة بقسنطينة، حسبما علم من عائلته.

عبد العزيز مجاهد مديرًا عامًا لمعهد الدراسات الإستراتيجية الشاملة

خميس, 09/17/2020 - 17:59
أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا الخميس، على تنصيب عبد العزيز مجاهد مديرًا عامًا للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات الـمسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، جرت مراسم التنصيب بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، كما حضر حفل التنصيب كلاً من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية شفيق مصباح. وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر جراد أنّ تنصيب مجاهد مديرًا  عامًا جديدًا لهذا المعهد "خير دليل على الاهتمام الخاص والعناية الشديدة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لهذه المؤسسة العريقة والهامة، كما يترجم الإرادة القوية لإعطاء دفع جديد لـمجال الدراسات الإستراتيجية كدعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف الـمسطرة لبناء الجزائر الجديدة". بدوره، اعتبر مجاهد أنّ تكليفه بهذه المسؤولية يعبّر عن "صلابة الإرادة في التغيير" بغية تمكين الجزائر من تبوّأ المكانة التي تستحقها في المحافل الدولية. اهتمام خاص أبرز جراد "الإرادة القوية التي تحدونا لإعطاء دفع جديد لـمجال الدراسات الإستراتيجية كدعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف الـمسطرة لبناء الجزائر الجديدة، وبالأخص في مجال إصلاح حكامة الدولة ومؤسساتها وإعادة بلادنا إلى المكانة التي تليق بها في صرح الأمم". وأكد أنّ هذا "الهدف السامي لن يتحقق إلا عبر استعمال الكفاءات الوطنية لوضع الأسس المتينة لسياسة خارجية ديناميكية نشطة واستباقية ودبلوماسية اقتصادية هجومية وحماية الـمصالح الوطنية أينما كانت، فضلاً عن تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين". وتابع قائلا: "إنّ اختيار عبد العزيز مجاهد أحد خيرة الإطارات الوطنية، إلاّ دليل على العزيمة القوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث سيعكف لا محالة على تسخير كفاءته العالية وخبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مساره الـمهني الحافل والـمناصب القيادية العسكرية والـمدنية الهامة التي تقلّدها". وفي سياق متصل، أبرز الوزير الأول أنّ "ما تقدمت الأمم وجابهت الـمخاطر الداخلية والخارجية التي تهددها إلا بفضل النظرة الإستراتيجية والاستباقية التي تبنتها"، مشيرًا إلى أنّ "الأزمات المتعاقبة المتعددة الأبعاد التي عاشتها بلادنا، لاسيما في السنوات الأخيرة، لهي مؤشر على ضرورة إعادة الاعتبار لهذا الجانب في رسم السياسات الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي". إعادة التأهيل لأجل ذلك - يضيف جراد-: "من الضرورة بمكان إعادة تأهيل الـمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة وبعث دوره الريادي كأداة مساعدة على اتخاذ القرارات الكبرى من خلال وضع التحاليل والدراسات الـمستقبلية تحت تصرف السلطات العليا للبلاد بخصوص مختلف الـمسائل الإستراتيجية للحياة الوطنية والدولية بما يمكن من كشف وفهم وتفسير العوامل والعلاقات التي تلعب دورا حاسما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وأكّد أنّ المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة "مطالب اليوم بالقيام بدراسات مستقبلية وتحاليل وأبحاث معمقة تمكن من فهم التطورات المتسارعة للمجتمع في إطار شامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والدولية". واعتبر الوزير الأول أنّ هذه الأعمال الإستشرافية من شأنها أن تمكن مؤسسات الدولة من "وضع سياساتها وتكييفها بِما يضمن خدمة الـمواطن ويتـناسب مع طموحاته وتطلعاته ويحفظ الـمصلحة العامة ويسمح برسم سياسات تنموية في كل الـمجالات على أسس صلبة أساسها المقاربة والمعرفة العلمية والاستغلال الأمثل لما تتيحه التكنولوجيا واستثمار وتثمين الكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا في الداخل والخارج". وبعد أن أشار إلى أنّ تطور الجزائر ونهوضها "لا يمكن أن يتحقق بِمعزل عن الـمتغيرات الدولية"، جدّد جراد التأكيد بأنّ المعهد "مطالب أيضا بتفعيل دوره في تحليل استراتيجيات مختلف الشركاء الحاليين والـمستقبليين لبلادنا وأثرها على التنمية والأمن الوطني بما يمكن بحق من صيانة الـمصالح الوطنية". وخلص الوزير الأول إلى أنّ المدير العام الجديد للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة سيجد"كل الدعم والسند الضروريين لمواجهة أهم التحديات التي تنتظره والتكفل بها على أكمل وجه".

كورونا: تعافي 158 مصابًا و228 حالة إضافية و9 وفيات في 24 ساعة

خميس, 09/17/2020 - 17:34
أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا؛ هذا الخميس؛ عن تعافي 158 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 9 وفيات و228 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الرئيس تبون يعيّن 5 سفراء جدد في أوروبا وإفريقيا

خميس, 09/17/2020 - 17:15
عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، 5 سفراء جدد في أوروبا وإفريقيا بموجب حركة دبلوماسية جزئية. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "أجرى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة دبلوماسية جزئية شملت بعض سفاراتنا في أوروبا وإفريقيا, وتم بموجبها تعيين السادة: - لزهر سوالم مديرًا عامًا للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، سفيرًا ممثلاً دائمًا للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. - محمد حناش مديرًا عامًا لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، سفيرًا للجزائر في بروكسل وممثلا دائما لدى الاتحاد الأوروبي. - صالح لبديوي، سفير الجزائر في باريس، سفيرا في برن (سويسرا). - عنتر داود، سفير الجزائر في ليبرفيل، سفيرًا في باريس (فرنسا). - عبد الحق عيساوي، المكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية, سفيرا للجزائر في ليبرفيل (الغابون). وسيلتحق السفراء الجدد بمناصبهم فور إتمام الإجراءات المعهودة".

بلحيمر : الحكومة لن تتدخل في النقاش حول الدستور

خميس, 09/17/2020 - 12:41
اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن معالم الجزائر الجديدة تتضح من خلال الشروع في جملة الإصلاحات التي تلتقي كلها في أهم وثيقة لتنظيم الحياة العامة ألا وهي الدستور، مؤكدا أن كل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر، تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد. واكد الوزير في حديث خص به "الحوار"  أن موعد الفاتح من نوفمبر  كان مدروسا بدقة لما يمثله من رمزية للشعب الجزائري ولإعادة بناء مؤسسات الدولة، كاشفا أن عملية شرح ما تضمنه نص القانون، ستكون من خلال نشر الوثيقة كما هي عبر مختلف وسائل الإعلام وفسح المجال أمام الأكاديميين والمختصين ومختلف الفاعلين لكشف وتوضيح محتواه بالنقاش الهادف والمؤسس على معطيات من الواقع، ولن يكون للحكومة-يوضح الوزير- أي دخل في النقاش الذي ستديره وسائل الإعلام بإشراك الجميع. وأضاف أنه لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور مادام قد صادق عليها البرلمان بغرفتيه، ليعود ويؤكد من جديد أن هذه الفضاءات المتخصصة التي ستفتحها وسائل الإعلام هدفها تنوير الرأي العام وإكمال العمل الذي قامت به لجنة الخبراء التى يرأسها لعرابة وهو عمل-يضيف- ليس من السهل تثمينه في وقت كادت الجزائر أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة. ومضى يقول:"مثلما وعد به السيد رئيس الجمهورية، هاهي معالم الجزائر الجديدة تتضح من خلال الشروع في جملة الإصلاحات التي تلتقي كلها في أهم وثيقة لتنظيم الحياة العامة ألا وهي الدستور، فبعد حيازة النص القانوني المتضمن تعديل الدستور على موافقة البرلمان بغرفتيه، كل الأنظار تتجه نحو الفاتح نوفمبر، تاريخ إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، فاختيار هذا التاريخ كان مدروسا بدقة لما يمثله من رمزية للشعب الجزائري ولإعادة بناء مؤسسات الدولة". و"فيما يتعلق بعملية شرح ما تضمنه نص القانون عن طريق وسائل الإعلام، ستكون من خلال نشر الوثيقة كما هي عبر مختلف وسائل الإعلام وفسح المجال أمام الأكاديميين والمختصين ومختلف الفاعلين لكشف وتوضيح محتواه بالنقاش الهادف والمؤسس على معطيات من الواقع، ولعلمكم فإن وزارة الاتصال لا تتدخل مباشرة في هذا النقاش لأن لكل مؤسسة إعلامية الحرية في تناول الموضوع بكل مسؤولية وتمكين مختلف الحساسيات من إبداء آرائها ومواقفها مع ضرورة احترام الرأي الآخر، وستكون عملية الشرح مقيدة بضوابط قانونية لأن الفاعلين الأساسيين فيها هم وسائل الإعلام على اختلاف أطيافها وسلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكلها هيئات تلتزم بحماية حقوق المواطنين في الإعلام والمعلومة الصحيحة وإيصال صوتهم كما هو". وفي معرض ردة عن سؤال حول ما إذا كان في الإمكان  إدراج تعديلات على المسودة النهائية بعد النقاش، خاصة وأن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أكد على أن المسودة المعروضة لا تشكل الصيغة النهائية للنص الذي سيطرح على الشعب للاستفتاء عليه..رد يقول"لا يمكن إدراج تعديلات على الصيغة النهائية للدستور مادام قد صادق عليها البرلمان بغرفتيه، وتصريح الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بخصوص هذه النقطة بالتحديد كان خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات العامة بالمجلس الشعبي الوطني ولجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة". وبخصوص الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتنظيم النقاش، وهل سيتم ذلك عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة أو من خلال تنظيم جلسات كبرى حول الدستور رد الوزير بلحيمر أن"الحكومة ممثلة في الوزير الأول قدمت نص المشروع أمام نواب الشعب الذين صادقو عليه، وبالتالي فإن القرار النهائي لتفعيل ما جاء في الدستور الجديد هو بيد الشعب ولن يكون للحكومة أي دخل في النقاش الذي ستديره وسائل الإعلام بإشراك الجميع وتحت أعين سلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لفرض ضوابط المهنة والاحترافية، وهنا أوضح أن جميع المؤسسات الإعلامية المعتمدة بما في ذلك القنوات الأجنبية عن طريق مراسليها المعتمدين لهم الحق في تغطية جميع مجريات العملية إلى ما بعد نتائج الاستفتاء". وعن إدارة هذا النقاش المتعلق بشرح مضامين الدستور اعتبر أن وسائل الإعلام التي ستديره و"لا أشك في أنها ستختار خيرة الصحفيين والإعلاميين لفتح فضاءات متخصصة بهدف تنوير الرأي العام وإكمال العمل الجبار الذي قامت به لجنة الخبراء وعلى رأسها البروفيسور “أحمد لعرابة” والدكتور “وليد عقون” وهو عمل ليس من السهل تثمينه في وقت كادت الجزائر أن تفلت من بين أيدي أبنائها البررة، فخبراء القانون سواء من داخل اللجنة أو من خارجها سيتدخلون بقوة ضمن كل حوار يكون الهدف منه بناء الجزائر الجديدة".

الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش : اجتماع اوبيك+ يسعى لاستشراف سوق النفط للعام المقبل

خميس, 09/17/2020 - 11:06
 أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن  الاجتماع الـ 22 للجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبيب/خارج الأوبيب، الذي سينعقد هذا الخميس عبر تقنية التحاضر عن بعد  لدراسة سوق النفط الدولي  وأثر تطويره على المديين  القصير والمتوسط يسعى الى تقييم واستشراف سوق النفط خاصة في الثلاثي الأخير من السنة الحالية وما سيكون عليه  السوق في السنة المقبلة 2021 . وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر أمواج الاذاعة الجزائرية الى أن كل المؤشرات توحي بأن هناك تعافيا وبداية انتعاش سوق النفط والاسعار مع بداية السنة الجديدة مع عودة  النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي ".  و أوضح  بريش أن هذا أن الاجتماع  الذي  يشارك وزير الطاقة رئيس ندوة منظمة الدول المنتجة للنفط عبد المجيد عطار يتزامن و الذكرى الستين لتأسيس منظمة اوبك  ويأتي ليثبت أن الاطار الجديد المتمثل في اوبك+ ويعني الدول التي من داخل أوبك و خارجها، وقد اثبت هذا الاطار للحوار والتشاور جدارته  في تحقيق اهدافه وهي الحفاظ على استقرار اسعار النفط، وكذا تحقيق مصالح الدول سواء كان من داخل او خارج المنظمة ، ثم ان لقاء لجنة المتابعة يأتي من اجل تقييم مدى الالتزام بقرار خفض الانتاج وحسب المعلومات المتوفرة فقد بلغت نسبة الالتزام 97 بالمائة من احترام الاتفاق  المتوصل اليه شهر ماي الفارط" . ويذكر أن اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة تتشكل من سبعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبيب (الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا) وبلدين غير عضو في المنظمة (روسيا و كازخستان).  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية 

خبراء للإذاعة:الدستور الجديد سيعمل على أخلقة الحياة السياسية بمحاربة الفساد..ونأمل في تجسيده في الميدان

خميس, 09/17/2020 - 10:48
يأمل المختصون في القانون الدستوري أن تجسد وثيقة تعديل الدستور على أرض الواقعن وذلك وفقا لضمانات قانونية قوية، معتبرين أن هذا المشروع سيعمل على أخلقة الحياة السياسية بمحاربة كل أشكال الفساد . وفي هذا الجانب يرى الأستاذ في القانون العام البروفسور بوجمعة صويلح  أنه "من الضروري تجسيد هذا المشروع في الميدان بضمانات قوية لأنه لا فائدة من قانون لا يجسد في الواقع" على حد تعبيره. كما أشار بوجمعة صويلح في تصريح للقناة الإذاعية الأولى  إلى أن الدستور الجديد يعمل على أخلقة الحياة السياسية من خلال باب الرقابة الذي يتعلق بسلطة مكافحة الفساد مضيفا بالقول" مهما كانت الترسانة القانونية، يجب أن يرتبط العمل بقضية الاخلاق والتربية في المجتمع، بالقضاء على كل أنواع الفساد". من جهته اعتبر الأستاذ عمر حطاطاش أن مشروع تعديل الدستور يفصل بين المال والسياسة، ويقضي نهائيا على المال الفاسد الذي يعد-حسبه- اخطر صور الفساد. ويعتقد حطاطاش أن باب المبادئ العامة لهذا الدستور الجديد تم فيه الاستجابة لمطلبين أساسيين أسالا الكثير من الحبر، يتعلق الأمر بحرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز، وحياد المؤسسات التربوية عن الممارسة السياسية والإيديولوجية. المصدر:الإذاعة الجزائرية  

زلزال ميلة: الحكومة تصادق على تكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة المنكوبين

أربعاء, 09/16/2020 - 21:35
صادقت الحكومة هذا الاربعاء بالجزائر، خلال  اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن  إلغاء تصنيف أراضي فلاحية و يسمح بتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة منكوبي  الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة مؤخرا. وخلال الاجتماع، الذي تم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، استمعت الحكومة إلى  عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي  يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي زلزال  ميلة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول. ويندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي في إطار "ترتيبات التكفل بمنكوبي الزلزال  الذي حدث في ولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020،  والذي سيسمح بتكوين تجزئات قابلة  للبناء لفائدة الـمنكوبين"، حسب نفس المصدر.

تعديل الدستور : مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تدعو الى المشاركة "الواسعة" في النقاش والتصويت

أربعاء, 09/16/2020 - 21:16
دعت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح الأربعاء في بيان لها، الى المشاركة "الواسعة" في النقاش والتصويت على التعديل الدستوري المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم . وأوضح البيان الذي توج اجتماع رؤساء الكيانات والكفاءات المكونة لمبادرة القوى الوطنية للإصلاح ل"تقييم ودراسة" المشروع النهائي لتعديل الدستور وبعد الاستماع الى تقرير لجنة الخبراء تم مناقشة التقرير ب"كل حرية وديمقراطية ومسؤولية" عبر فيه المشاركون عن "آرائهم من زوايا مختلفة اعتمد فيه مقارنات بين مشروع التعديل الدستوري 2020 المطروح للاستفتاء ودستور 2016، ومقترحات المبادرة وما يدور في الساحة الوطنية من نقاش. كما دعت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح إلى "المشاركة الواسعة في النقاش والتصويت للتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب" وتم بالمناسبة --يضيف نفس المصدر --"تثمين إدراج جزء هام" من مقترحات المبادرة في وثيقة الدستور 2020 ، كما أشادت ب"النقاش الهام" الدائر في الساحة الوطنية حول القضايا الكبرى التي تناولها مشروع تعديل الدستور. وفي نفس الاطار نوهت ذات المبادرة بالإسهامات المتعلقة بتعديل الدستور من مختلف الشركاء في الساحة الوطنية التي كانت محل "تثمين" من مبادرة القوى الوطنية للإصلاح ، كما تم خلال --نفس البيان-- "التحفظ على بعض المواد التي جاءت في المشروع الدستوري" الى جانب "التأكيد الدائم على الوفاء للثوابت الوطنية وتطلعات الشعب وحماية مكتسبات الأمة تحصينا لهويتها وتعزيزا لوحدة الوطن وتمتينا للجبهة الداخلية " كما أبقى المشاركون --يضيف ذات البيان --"اجتماع هيئة الرؤساء مفتوحا لمتابعة الأوضاع وأرجأوا القرار بالتصويت بنعم أو لا على الدستور إلى اللقاء القادم"

الوزير الأول جراد يترأس اجتماعا للحكومة

أربعاء, 09/16/2020 - 19:05
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد،  اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تناول جدول  أشغاله مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم  تنفيذية تخص قطاعات التكوين والتعليم الـمهنيين، الفلاحة، السكن ، إلى جانب  تقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وجاء في البيان :" ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ،اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد. وقد تضمن جدول الأعمال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من التكوين والتعليم الـمهنيين، والفلاحة، والسكن. كما تم القيام خلال هذا الاجتماع، بتقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون الـمتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2018. وجدير بالذكر أن مشروع هذا النصي الذي اتخذ تطبيقا للمادة 179 من الدستور وأحكام القانون الـمتعلق بقوانين الـمالية، يحدد نتائج تنفيذ قانوني الـمالية الأصلي والتكميلي للسنة الـمالية الـمعنية. علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 ـ 20 الـمؤرخ في 17 جويلية 1995 ، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة،  فإن مشروع قانون تسوية الـميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لـمجلس الـمحاسبة، يتضمن خصوصا، تحليل عمليات الـميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته السيدة وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للممتهنين. يرمي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تنظيم نمط التكوين الـمهني والتمهين من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للممتهنين إلى معلم التمهين من جهة أخرى. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020. يندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية، في إطار ترتيبات التكفل بمنكوبي الزلزال الذي حدث في ولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020، ومن الواجب أن يسمح بتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة الـمنكوبين.وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي. فضلا عن ذلك استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والـمدينة: يتعلق أحدهما بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06ـ 233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. ويتعلق الثاني بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 275 الـمؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. ويهدف مشروعا هذين النصين إلى التكفل بالعوائق الـمرتبطة أساسا بوفرة العقار والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز الـمساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 322 الـمؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها. وقد صادقت الحكومة كذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مشروع إنجاز الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة، وكذا إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الـمكلفة بالمشروع. وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ الـمخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني".

كورونا:232 إصابة جديدة و159 حالة شفاء و13حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أربعاء, 09/16/2020 - 17:20
 سجلت 232 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 159 مريضا للشفاء، حسبما كشف عنه هذا الاربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار. وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح  فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 48.966 من بينها 232 حالة جديدة وهو ما يمثل 5ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما بلغ عدد الوفيات 1645 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 34517 شخصا،حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة. وأضاف فورار أن 22 ولاية سجلت من حالة 1 الى 9 حالات وأن 8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية،في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة. وكشف ذات المسؤول أن 31 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة. ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.

شرفي للإذاعة: المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الأحد القادم والمندوبيات جاهزة لتنظيم الاستفتاء

أربعاء, 09/16/2020 - 17:12
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي شروع اللجان في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من تاريخ الـ20 سبتمبر الجاري وجاهزية كل المندوبيات لتنظيم الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، لتبقى كلمة الفصل للمواطن لتجسيد دولة القانون. وأبرز محمد شرفي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أهمية تعميق الديموقراطية الدستورية وترقية الفعل الانتخابي باقناع المواطن بضرورة ممارسة واجبه الانتخابي للمساهمة في بناء دولة الحق والعدل التي سيستفيد منها في آخر المطاف. وفي السياق ذاته أوضح الخبير في القانون الدستوري الدكتور علاوة العايب، أنه مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة تنطلق التحضيرات لإستفتاء أول نوفمبر والبداية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تعد الخطوة الأهم لضبط القوائم النهائية مضيفا أن هذه العملية التي تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تستمر لمدة 15 يوما في الحالات العادية. هذا وأشار علاوة العايب إلى الدور الهام للتجمعات الشعبية في شرح مضامين مشروع تعديل الدستور . كما سيكون للحملة الانتخابية حيز مهم لشرح ما جاء به مشروع الدستور من خلال تخصيص مساحات في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على حسب ما ذكره الخبير في القانون الدستوري الدكتور أحمد دخينيسة . وتجدر الإشارة إلى أنه يسبق الاستفتاء الشعبي تحضير لوجستيكي على مستوى مراكز الاقتراع تحت اشراف مؤطرين وحضور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان شفافية الاقتراع.   المصدر: الإذاعة الجزائرية 

الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 1 نوفمبر المقبل

أربعاء, 09/16/2020 - 00:50
وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  هذا الثلاثاء, مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1  نوفمبر 2020 للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة  الجمهورية. وجاء في البيان : "طبقا للمادة 149 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 22  ذو القعدة 1437 هـ الموافق لـ25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي, وقع  اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم  الرئاسي رقم 20-250 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020  للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور". وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي "تحديد  تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ20 سبتمبر الجاري لمدة  ثمانية أيام".

الصفحات