أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، هذا الثلاثاء بوهران عن تعديلات ستمس قريبا كل من القانون الخاص بالاستثمار والقانون الذي يخضع له نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب تصريح الوزير للصحافة على هامش زيارته التفقدية التي قادته لعدد من المرافق والمنشآت التابعة لقطاعه بوهران، فأن"هذه التعديلات سيتم إحداثها في إطار برنامج الحكومة وبهدف جعل الإطار التشريعي والتنظيمي يتماشى ومتطلبات تطوير وعصرنة القطاع الصناعي والاقتصادي في الجزائر".
كما سيتم في هذا الإطار تعديل القانون الخاص للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بغرض جعلها في قلب جميع مخططات التنمية الاقتصادية بالوطن كما ترمي الحكومة وراء هذا الأمر أيضا الى تحسين مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها إلى مناخ كفيل بخلق الثروة والقيمة المضافة وخلق مناصب الشغل حسبما أشار إليه الوزير.
و فيما يتعلق بالقانون الخاص للاستثمارات فيهدف الى تقديم فرص أكبر لنمو القطاع الصناعي وبالموازاة ستعكف الحكومة على تعديل عدد من النصوص المؤطرة للاقتصاد العمومي بغية السماح بإعادة بعث فروع صناعية من جديد كتلك المتعلقة بالنسيج.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الدولة حريصة على تقليص العجز في مجال العقار الصناعي الذي كان عائقا في وجه المستثمرين معلنا عن برمجة 49 منطقة صناعية بالوطن منها 22 انطلق في إنجازها حيث تتربع على مساحة 5.800 هكتار من أصل 12 ألف هكتار، وكان الوزير قد تفقد عددا من المنشآت الصناعية بوهران مثل مصنع إنتاج المواد الطبية بالمنطقة الصناعية بالسانية ومصنع مواد الطلاء بذات المنطقة ومؤسسات أخرى.