أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي ان الملفات التي تضمنها مخطط الحكومة الذي عرض هذا الثلاثاء تهدف في مجملها الى دعم النمو الاقتصادي و تقوية الجانب الاجتماعي .
و اشار الوزير لدى نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على أمواج إذاعة الجزائر الدولية ضمن برنامج" الميزان"الى أن التقسيم الاداري الجديد الذي يتضمن استحداث ولايات جديدة ستمس الهضاب العليا و الجنوب الكبير من شأنه أن يحدث نقلة نوعية و أن يدعم سوق الشغل كما ستكون هناك اقطاب جديدة صناعية و فلاحية .ويرى انه يجب اعطاء اهمية خاصة الى الموارد البشرية لانها محرك الاقتصاد الوطني.
وصرح خليل ماحي ان تعديل قانون الاستثمار الذي يمس خاصة المِؤسسات الصغيرة والتي تشكل مصدرا اساسيا للنمو و القاعدة الاساسية للاقتصاد الجزائري سيتضمن تسهيلات من الناحية الجبائية والجدول الجمركي والبنوك لتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع اقتصادية لتطوير الانتاج الوطني و التقليص من الاستراد.
وفي نفس السياق تطرق الوزير الى قانون المحروقات خاصة وإلى مسألة استغلال الغازالصخري حيث اكد انه "لا توجد خطورة كبيرة في استعماله"، و سيتم توسيع البحوث في هذا المجال و اخذ التجربة من الولايات المتحدة كمثال حي في استغلالها لهذا الغاز.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية