نورالدين بدوي : التعديلات المقترحة في قانون التمهين تهدف إلى "تعزيز تشغيل المتمهنين"

وزير التكوين و التعليم المهنين نورالدين بدوي

عرض وزير التكوين و التعليم المهنين، نوردين بدوي، تعديلات في قانون التمهين على نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، تمحورت حول ثلاثة نقاط رئيسية تتمثل في إعادة تكييف منظومة التكوين و التعليم المهنيين  مع المعطيات والمستجدات التي يشهدها عالم  الشغل.

 و أضاف الوزير أن نمط التكوين عن طريق التمهين حظي منذ 10 سنوات ب"أهمية خاصة" تمثلت في "الرفع المحسوس" لتعداد المتمهنين حيث انتقل من 171.000 سنة 2004 الى أكثر من 250.000 في نهاية سنة 2013 أي بنسبة ارتفاع تقارب 20 بالمائة.

   ولهذا الغرض فان التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون شملت ثلاثة محاور تتعلق  بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمسة و ثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد ما كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور.

  وتشمل هذه التعديلات أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي و كذا محور إخضاع التمهين للتقييم و المراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.

وفيما يخص التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى الى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين, فقد أكد الوزير أنه يهدف إلى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز.

 كما يهدف هذا التعديل حسب بدوي إلى المساهمة في اعادة الادماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل "يعزز كذلك الإجراء المعمول به منذ صدور تعديل القانون في سنة 1990 لصالح الأشخاص المعوقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين.

أما فيما يخص التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة ومهام معلم التمهين, فأبرز بدوي أنه يهدف إلى "تكريس السند القانوني لتثمين الوظيفة" من خلال ترقية التكوين عن طريق التمهين على المستوى الكمي و النوعي واختيار المكونين من بين المهنيين الأكثر تأهيلا على ضمان هذه المهمة و تحفيزهم و تكوينهم في المجال البيداغوجي.

  وبخصوص التعديل المتعلق بإطار المراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني و المحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني, فان هذا التعديل يهدف --يقول بدوي-  إلى إخضاع  التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية.

 و لدى تطرقه لبعض امتيازات نمط التكوين عن طريق التمهين, إعتبر الوزير أنه "الأقل تكلفة بالنسبة للدولة والأكثر تكيفا مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية", علاوة على أنه "يتم في الوسط المهني".

 وأشار الوزير إلى أن التمهين يهدف إلى "اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل ويسمح بممارسة مهنة معينة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي

من جهة أخرى، اجمع نواب المجلس الشعبي الوطني، على أن مشروع القانون التمهين المقترح يكتسي أهمية بالغة كونه يندرج في إطار إصلاح نمط التكوينكما وصف وزير التمهين هذا قانون بالأداة القانونية لتلبية حاجيات سوق العمل من خلال توفير يد عاملة مؤطرة و مؤهلة لخوض عالم الشغل بكل احترافية 

 

 

مجتمع