إقترح رئيس حزب الاتحاد من أجل التجمع الوطني هواري حميدي, هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن يتضمن مشروع التعديل الدستوري المرتقب مادة "تجرم كل من يسيء إلى المؤسسة العسكرية".
ودعا السيد حميدي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحيي, المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور, إلى ضرورة أن تتضمن ديباجة الدستور فقرة تتحدث عن دور الجيش الوطني الشعبي باعتباره "الدرع المقدس للجمهورية", مبرزا أن هذه المؤسسة "جنبت الجزائر دوما أزمات وكوارث كبرى".
من جهة أخرى, ثمن المتحدث هذه المشاورات, معتبرا إياها بمثابة "أسلوب ديمقراطي ينبع من منطلق السيادة الشعبية".
الجبهة الوطنية للأصالة والحريات ترافع من اجل دستور مرجعيته كل مكونات الهوية الوطنية
من جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية للأصالة والحريات عبد الحميد جلجلي إلى إعداد دستور تكون مرجعيته كل مكونات الهوية الوطنية.
وقال السيد جلجلي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى "أكدنا على أن يكون دستورا مرجعيته كل مكونات الهوية الوطنية بحيث يجد كل جزائري وجزائرية نفسه فيه".
كما شدد المتحدث على "مشاركة الجميع في بلورته إلا من أبى من اجل أن يكون دستور امة لا دستور طائفة أو جهة وذلك ضمانا لتطبيقه ميدانيا".
حزب الخط الأصيل يرافع من أجل نظام شبه رئاسي
وعلى صعيد آخررافع الأمين العام لحزب الخط الأصيل عبد القادر سلام من اجل نظام شبه رئاسي في الدستور الجديد.
وأوضح سلام في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أن الحزب قدم اقتراحات من بينها "استبدال عبارة حرب بالثورة في الديباجة"مشيرا إلى أن "الشعب الجزائري قام بثورة وليس بحرب".
كما اقترح الحزب على لسان أمينه العام "تجريم الاستعمار" وكذا جعل المصالحة الوطنية في الدستور "مرتبطة فقط بالمأساة الوطنية حتى لا يفهم البعض أن هناك نوايا للمصالحة مع من خانوا البلاد من الحركى خلال الثورة".
للإشارة فإن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت في منتصف شهر مايو الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
المصدر موقع الإذاعة الجزائرية
