أطلقت عملية لتسمية الشوارع و الأحياء و الأماكن العمومية و البنايات بولاية الجزائر اليوم الثلاثاء في مرحلة تحضيرية بهدف استكمال تسمية الأحياء الجديدة للضواحي على وجه الخصوص في ظرف سنة.
و استهلت التحضيرات الخاصة بالعملية بلقاء بمقر الولاية جمع المنتخبين المحليين و أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تنصيبها بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و المكلفة بتنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسمية الأماكن العمومية على الصعيد الوطني.
و أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ و المديرة المركزية بوزارة الداخلية فتيحة حمريت أهمية هذه العملية في الحياة اليومية و في تدخل مصالح الدولة (حماية مدنية مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية...) و إيصال البريد.
و أضافا أن تحديد كل الفضاءات المسكونة من شانه أن يسمح باستعمال أنظمة الإعلام الآلي في تسيير المدينة من خلال وضع نظام تحديد الموقع الجغرافي.
و ما تزال العديد من الأحياء تحمل أسماء "معمرين" تذكر بالجزائر الاستعمارية فيما تحمل بلديات الضواحي و المجمعات الحضرية اسم المشروع (حي 1600 مسكن ببئر توتة الخ ...) أو اسم المؤسسات التي أنجزتها (سوناتيبا دي ان سي الخ.).
و أعطى السيد زوخ إلى رؤساء البلدية التي أوكلت لهم تنفيذ عملية التسمية طبقا للقانون المتعلق بالبلدية مدة سنة لاستكمال هذه العملية.
و قال بهذا الشأن أنه من "المهم ان يحمل كل شارع اسما".
و يندرج إطلاق هذا المشروع عبر التراب الوطني تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز التي وجهها للولاة يوم 25 ماي الفارط.
و جاء في التعليمة الوزارية أن "عملية تسمية الشوارع و الأحياء و الأماكن العمومية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى انعكاساتها على الحياة العمومية و اثرها
المباشر على الحاجيات اليومية للمواطنين كما أنها تشكل أداة أساسية لتهيئة الإقليم".
و أوضحت التعليمة أنها تهدف إلى "وضع بنك للمعطيات على أساس إحصاء كل الأملاك العقارية و التجمعات السكانية و مختلف الشوراع كمرحلة أولى و القيام بجرد لكل الأماكن التي تحمل تسميات و التي لا تحمل تسميات".
و بهدف تعميمها يطلب من الولاة تنصيب لجنة تقنية على مستوى كل ولاية و لجنة ولائية مكلفة ب"تجسيد عملية التسمية المقترحة من طرف المجالس الشعبية البلدية.
و تنص المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 5 يناير 2014 و المحدد لكيفيات تسمية أو تغيير تسمية المؤسسات و الأماكن و البنايات العمومية على أن "الأولوية في اقتراحات التسمية أو تغيير التسمية تمنح لكل ما يتعلق بالمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و حرب التحرير الوطني و رموزها و أحداثها".
