جدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي اليوم نية الوزارة فسخ العقد مع الشركة اليابانية “كوجال” المكلفة بعملية انجاز الشطر الشرقي من الطريق السيّار نتيجة التأخر الحاصل .
و كشف الوزير لدى حلوله ضيفا على فوروم القناة الاذاعية الأولى أنه اذا لم يتم تسريع وتيرة الإنجاز في الشق الشرقي من الطريق السيار فسيتم فسخ العقد، حيث أوضح قاضي بخصوص هذه النقطة أن الوزارة وضعت برنامجا من أجل تعويض الشركة اليابانية في حال تم الاستغناء عنها، إذ يجري حاليا التفاوض مع بعض الشركات من أجل تعويضها.
فيما كشف بخصوص نفق قسنطينة عن تحويل مسار الطريق على مستوى هذه النقطة وذلك ضمانا لسلامة السائقين.
ولم ينف قاضي وجود نقائص كبيرة تشوب قطاع الاشغال العمومية حيث اقر المسؤول الاول عن قطاع الاشغال العمومية وجود نقص كيبير في المرافق والخدمات في الكثير من المشاريع التي انجزت خاصا بالذكر الطريق الرابط بين ولايتي ادرار والبيض على مدار 400 كلم الذي تنعدم به الخدمات مؤكدا مراسلة واليي الولايتين والتشديد على ضرورة التكفل بانجاز محطات خدمات وبنزين وتوفير المياه الصالحة للشرب للعابرين لهذ المسافة .
واكد وزير الاشغال العمومية وجود مشاريع طرق جديدة وصيانة الطرق القديمة مؤكدا انطلاق مشروع ربط كل الموانيء الجزائرية على طول الشريط الساحلي بالطريق السيار .
وعن المشاريع التي تم انجازها اكد قاضي الانتهاء من مشروع الطريق الرابط بين ادرار وبشار الذي يبلغ طلوه 400 كلم رغم انه لم ينف وجود بعض النقائص المتعلقة بالخدمات بالرغم من دخوله حيز الخدمة واكد الوزير ان هذا الطريق اختصر مسافة 900 كلم كانت تقطع في 400 كلم .
وفي رده على سؤال حول "كارثية " مقطع الطريق السيار الرابط بين الاخضرية والبويرة دعا قاضي الى الابتعاد عن التوصيف الكارثي والمصطلحات السوداوية مقللا من شأن المشاكل الموجودة بهذا المقطع التي ارجعها الوزير الى طول عهد دخوله حيز الخدمة معتبرا اهتراءه مسألة طبيعية
مجددا في هذا السياق تحذيره للشركة اليابانية "كوجال" لهذه الشركة مؤكدا انه ان لم يتم استلام المشروع قبل نهاية شهر اوت فسيتم تكليف شركة جزائرية بالمشروع وفسخ العقد مع الشركة اليابانية مؤكدا ان الجزائر غير مستعدة للاستجابة الى طلبات الشركة اليابانية غير المعقولة وغير المنطقية.
كما كشف قاضي ان الاشغال ستنطلق في العملية في اخر شهر اوت مؤكدا وجود حلول تقنية للابتعاد عن نفق جبل الوحش محملا المسؤولية الكاملة للشركة المكلفة بانجاز المشروع التي اعتمدت على دراسات خاطئة.
وفيما يتعلق بالطريق الصحراوي أكد ان الشطر المتعلق بالجزائر قد تم انجازه كاملا باستثناء 200 كلم في طور الانجاز، كما كشف قاضي عن انعقاد اجتماع مؤخرا بداكار تم خلاله دراسة التأخر والمشاكل التي يعرفها طريق الوحدة الافريقية والتوصل الى امكانية مساهمة الشركات الجزائرية بالعمل في البلدان الافريقية التي تعرف تأخرا في انجاز الاشطر المتعلق بها.
