صادق أعضاء مجلس الأمة هذا الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح خصصت للتصويت على أربعة مشاريع قوانين.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة ، وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد.
ومن أهم التعديلات التي طرأت على القانون تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا مع تقديم منحة شهرية للمجندين حسب الرتبة وتعويضهم مصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد ، علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد.
للإشارة يتضمن أيضا القانون الجديد المنظم للخدمة الوطنية والذي تم المصادقة عليه بالأغلبية من قبل نواب الغرفة السفلى إعادة إدماج المواطن المؤدي للخدمة في منصب عمله الأصلي ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة مع استفادته من كامل حقوقه المكتسبة وقت التجنيد.
وعقب التصويت على القانون أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أنه بالمصادقة على القانون"تم وضع حد للكثير من الإشكالات المطروحة فيما يخص الملف،لاسيما تقليص مدة التجنيد التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2014"،" كما يعتبر مكسبا كبيرا لشبابنا، وتتعلق التحفيزات أساسا بقضية الأجور، وهذا ما يكون عن طريق التنظيم والإدماج في مناصب الشغل".
وأوصت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس في تقريرها التكميلي بتقديم المزيد من التحفيزات لمجندي الخدمة الوطنية وتعزيز مكاسبهم وتوفير الإمكانيات الحديثة لتمكينهم من تأدية مهامهم ، كما شملت التوصيات أيضا ضرورة الحفاظ على حقوق المواطن في الالتحاق بمنصب عمله مع انتهاء مدة التجنيد مع الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بنص هذا القانون.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
