بلغت فانورة الواردات الجزائرية من الإسمنت خلال السداسي الأول من العام الجاري نحو 9ر283 مليون دولار مقابل 19ر218 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مرتفعة بنسبة 11ر30 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.
و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك ان الكميات المستوردة قدرت ب068ر3 مليون طن خلال الستة أشهر الأول من السنة الجارية مقابل 438ر2 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية مرتفعة أيضا بنسبة 55ر26 بالمائة.
و ستتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت -حسب وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار- خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة و ذلك بفضل تعزيز قدرات الإنتاج الوطني خاصة بعد الشروع السنة الجارية في انجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت.
و تعد عملية تطوير فرع إنتاج الاسمنت من بين أولويات الجهاز التنفيذي الذي يسعى إلى إنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و 29 مليون طن عن آفاق 2018.
علما ان الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الاسمنت في السنة و تستورد حوالي ثلاثة ملايين طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة.
و يذكر ان حوالي 10 مشاريع مصانع اسمنت مبرمجة للانجاز انطلاقا من السنة الجارية و من المنتظر ان تدخل حيز الخدمة مع نهاية سنة 2016 و بداية سنة 2017 وهو ما من شأنه ان يوقف استيراد هذه المادة الضرورية للبناء.
و من جهة اخرى تفيد إحصائيات الجمارك ان الواردات الجزائرية من الحديد والفولاذ خلال السداسي الأول من 2014 بلغت 06ر1 مليار دولار مقابل 12ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بلغ 72ر5 بالمائة.
و سجلت الكميات المستوردة بدورها تراجعا طفيفا ( 92ر0 بالمائة) لتبلغ 717ر1 مليون طن حسب ما أوضح نفس المصادر.
و في سنة 2013 تراجعت واردات الجزائر من مواد البناء بحوالي 2 بالمائة مسجلة 98ر2 مليار دولار على الرغم من ارتفاع الكمية المستوردة بنسبة 10ر20 بالمائة والتي بلغت 66ر8 مليون طن.
و نجم هذا الارتفاع من حيث الكمية أساسا عن ارتفاع واردات الاسمنت (55 بالمائة) و الخشب (5 بالمائة) في حين تراجعت واردات الحديد و الفولاذ بنسبة 4ر11 بالمائة.