الرصيد الخارجي الجاري يسجل عجزا بـ 470 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من 2014

سجل الرصيد الخارجي الجاري للجزائر عجزا بـ 470 مليون دولار خلال الثلاثي الأول 2014 مقابل فائض قدر بـ 13ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية  حسب إحصائيات صدرت السبت عن بنك الجزائر.

و يبقى هذا التراجع الذي يأتي بعد الرصيد الايجابي (69ر1 مليار دولار) الذي سجل خلال الثلاثي الأخير 2013 أقل حدة مقارنة بالتطور السلبي الذي شهده الثلاثي الثاني (-55ر1 مليار دولار) و الثلاثي الثالث (51ر0 مليار دولار) من سنة 2013  حسب ذات المصدر.

كما عرف الميزان التجاري للجزائر تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014 ليستقر في حدود 84ر1 مليار دولار مقابل 78ر3 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2013.

و عليه  بلغت صادرات الجزائر 92ر15 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية منها 57ر15 مليار تمثل صادرات المحروقات مقابل 99ر17 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 (منها 66ر17 مليار دولار من المحروقات).

و أوضح ذات المصدر بأن الواردات استقرت في حدود 089ر14 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 2ر14 مليار خلال نفس الفترة من 2013.         

 كما شهدت المديونية الخارجية ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 561ر3 مليار دولار مقابل 451ر3 مليار خلال الثلاثي الأول من سنة 2013.

و فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد فقد بلغت 5.314 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2014 منها 3ر2.796 مليار دج بالنسبة للقطاع الخاص و 4ر2.517 مليار دج بالنسبة للقطاع العام.

و بخصوص توجه نسبة الصرف للعملة الوطنية مقارنة بالعملات الصعبة الرئيسية فقد شهد متوسط قيمة الدينار خلال الثلاثي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعا بـ 78ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2014 مقارنة بالثلاثي الرابع من 2013. 

        و من جهة أخرى انخفض متوسط نسبة صرف الدينار مقابل الأورو بـ 38ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2014 (7062ر106أورو/دج) مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية (213ر103 أورو/دج) في حين شهد ارتفاعا بـ 14ر2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع 2013 (0348ر109 أورو/دج).

و من ناحية التذبذب الذي يتم تسجيله خلال نهاية كل ثلاثي تراجع الدينار بـ 1 بالمائة فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014 مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2013.

و من جهة أخرى تواصل انخفاض التضخم خلال الثلاثي الأول من 2014 بحيث انتقل التضخم من 27ر2 بالمائة في فيفري الفارط إلى 98ر1 بالمائة في مارس  حسب معطيات بنك الجزائر.

اقتصاد, مؤسسات