أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته "نوري المالكي" أنه سيقدم شكوى رسمية ضد رئيس الجمهورية "فؤاد معصوم" في المحكمة الاتحادية العليا لخرقه الدستور.
وقال المالكي، في خطاب متلفز مساء أمس، إن "رئيس الجمهورية خرق الدستور مرتين، حين مدد فترة إعلان الكتلة الأكبر التي انتهت، الخميس، الماضي، وعندما تعمد عدم تكليف مرشح، دولة القانون".
وعلى صعيد متصل، قالت الشرطة العراقية إن قوات خاصة موالية للمالكي نشرت في مواقع استراتيجية في بغداد ليل الأحد بعد إلقائه الكلمة المتلفزة.
وأضافت الشرطة إن القوات انتشرت أيضا عند المداخل الرئيسية للعاصمة.
وفي تعلقيه على هذه الأجواء، أكد المحلل السياسي العراقي علاء حداد أن انتشار هذه القواتن بمحيط المنطقة الخضراء رسالة واضحة من المالكي لخصومه السياسيين ورغبة في الإستمرار بمنصبه لعهدة ثالثة.
وأوضح لدى نزوله ضيفا على برنامج "حدث وحديث" لإذاعة الجزائر الدولية، اليوم الأثنين، أنه تم "تسجيل انتشار واسع للقوات الأمنية بمحيط المنطقة الخضراء منذ ما يربو عن اسبوع حيث انتشرت الدبابات بمحيط المنطقة ووسعت من انتشارها، وهي عملية قام بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته لإعطاء بعض الرسائل للبرلمانيين أو الضغط على رئيس البلاد بأنه صاحب الكتلة الأكبر والمرشح الوحيد لرئاسة الوزراء، وأن لديه القدرة على تحريك هذه القطع العسكرية والأمنية ويأخذ ما يمكن أخذه ومحاصرة من يشاء باعتباره رئيس وزراء حكومة تكليف أعمال.
ولحل الإشكال العصي في اختيار رئيس وزراء للحكومة العراقية الجديدة ، يؤكد المحلل السياسي العراقي علاء حداد أن "الكرة توجد الآن بملعب الإئتلاف الشيعي أولا والمحكمة الإتحادية التي تتعرض لضغوط كبيرة جدا من المالكي نفسه بسبب نفوذه الواسع.
ويبقى حل آخر بيد الكتلة البرلمانية "إئتلاف المواطن" الذي يتألف من المجلس وحزب الفضيلة وكتل أخرى. كما يبقى القرار الأول والأخير بيد رئيس الجمهورية الذي يعتبر بموجب الدستور حامي للدستور على أن يكون هناك توافق سياسي" على حد تعبيره.