تلتئم اللجنة المختلطة العليا الجزائرية الفرنسية مطلع شهر ديسمبر المقبل في اجتماعها الثاني بعد الأجتماع الأول المنعقد في نهاية العام 2013.
وكان من المفترض أن يلتئم الإجتماع الثاني أواسط العام 2015 قبل أن يتم تقديم الموعد إلى نهاية العام الجاري.
ويعتقد المحلل السياسي مصطفى صايج أن تقديم موعد انعقاد الإجتماع الثاني للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية مرده وجود قضايا ذات أهمية كبرى لا تحتمل التأخير مشيرا إلى أن فرنسا باتت اليوم بحاجة إلى استشارة والتعاون مع الجزائر لدورها الهام وصواب رؤيتها في عدد من القضايا.
وأوضح لدى نزوله ضيفا على برنامج "حدث وحديث" لإذاعة الجزائر الدولية هذا الإثنين :" أولا يجب التنويه إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الماضية خصوصا بعد توقيع اتفاقية الصداقة و التعاون في نهاية العام 2012، وبالتالي هناك آليات ووسائل لبناء هذه العلاقة الإستثنائية من بينها اللجنة العليا المختلطة على مستوى وزيري الأول لكلا البلدين، وتقديم موعد انعقاد اللجنة يوحي با، هناك قضايا ذات أهمية كبرى لا تنتظر حتى منتصف 2015 ".
ويفصل المحلل السياسي مصطفى صايج في طبيعة هذه القضايا مؤكدا أن " من بينها القضايا المرتبطة بالجانب الأمني والسياسي حيث يشعر البلدان معا بوجود تهديدات جهوية وإقليمية كشمال مالي ومنطقة الساحل وفي ليبيا وتونس".
واضاف:"باعتقادي أن فرنسا تنظر، اليوم أكثر من أي وقت مضى، للجزائر كشريك مهم في التنسيق والتعاون حول هذه القضايا وحتى للخروج من مأزقها الأمني بهذه المنطقة، وذلك على الرغم من اختلاف الرؤى السياسية للبلدين حول بعض القضايا الإقليمية خصوصا قضية التدخل الخارجي في ليبيا حيث تنطلق الجزائر من قناعتها بعدم التدخل في أي بلد بغض النظر عن طبيعة حكمه أو الأشخاص الذين يحكمونه بهدف الحفاظ على مؤسسات البلد ".
المصدر:الإذاعة الجزائرية