أكد وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر في حوار مستمر مع الدول المساهمة في محاربة الإرهاب, عربية كانت أم لا, للتصدي لهذه الظاهرة التي اعتبرها "واسعة الانتشار و كبيرة المخاطر".
و قال لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي, روي شانسيريل دي ماشيت, في رده على سؤال حول التنسيق الجزائري-الأجنبي الخاص بمكافحة الإرهاب: "نحن في حوار مستمر مع عدد من الدول المهمة سواء كانت عربية أم غير عربية فيما يتصل بهذه الظاهرة".
و أضاف أن "الجزائر تنسق ثنائيا مع معظم الشركاء الذين يلتزمون بالمساهمة في محاربة الإرهاب في ظل احترام عدد من المبادئ المكرسة دوليا في إستراتيجية الأمم المتحدة للتعاون الدولي ضد الإرهاب و في ظل موقف الجزائر الثابت الذي يشترط أن تتضافر الجهود في ظل احترام السيادة الوطنية و عدم التدخل في الشؤوون الداخلية للدول".
و أوضح أن "الجزائر أصبحت تقدر الأوضاع بهدوء الأعصاب وترى ان هذه الأوضاع المعقدة تتطلب حزمة من التدابير لا تقتصر على الحل الأمني العسكري" معتبرا أنه "كلما كانت الامور معقدة كلما دعت حلول متعددة الجوانب و الأبعاد". و ألح الوزير أن "الجزائر طرف هام في التعاون الدولي ضد الإرهاب" و انها "السباقة في محاربة الإرهاب و الجميع يعترف بتضحياتها و الخبرة التي اكتسبتها من خلال هذه المحنة المفروضة على شعبها".
وأشار الى أن المشاركة القادمة للجزائر في الجمعية العامة للأمم المتحدة "ستكون فرصة للتشاور ثنائيا و مع هيئة الامم المتحدة حول عدد من القضايا الساخنة في اجندة السلم و الامن على الساحة الدولية". و اضاف أن نقاط أخرى تخص المساهمة الدولية المطلوبة في حل النزاعات و الازمات بطرق سلمية ستناقشها الجزائر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة و في سياق اللقاءات المرتقبة على هامشها مع مسؤوولين سامين.
و بالمناسبة جدد لعمامرة إدانته للأعمال الارهابية البشعة" التي ترتكبتها المجموعة الإرهابية التي تسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مؤكدا ان هذه الأخيرة "تعطي لنفسها إسم لا تستحقه على الإطلاق بحيث الاسلام بريء من هذه التصرفات الارهابية البشعة".
الجزائر مستعدة للاستجابة لأي طلب لليبيين لاحتضان لقاءات لحل الازمة في هذ البلد
وما تعلق بالشأن الليبي أكد لعمامرة أن الجزائر مستعدة للاستجابة لأي طلب يتقدم به الليبيون لاحتضان لقاءات حوار لحل الازمة التي تعصف بهذا البلد حيث قال "انه في حالة ما إذا ارتأى الليبيون أن الجزائر هي المكان المناسب لجمع شملهم واطلاق مسيرة توحيدية وجامعة للشمل ,في اطار المصالحة الوطنية و بناء المستقبل الليبي فان الجزائر ترحب بذلك ".
وأوضح لعمامرة أن "الجزائر لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة ومحبذة يقترحها الليبيون أنفسهم" معتبرا أنه "اذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف انواعها معهم في سبيل التوصل الى حل يتم في ليبيا نفسها فالجزائر لن تمانع".
واستند لعمامرة في توضيحه الى احتضان الجزائر لتجربة الحوار المالي الأخيرة ومختلف الحوارات التي احتضنتها عبر التاريخ لجمع شمل الاشقاء الفلسطينيين.
وبالمناسبة ذكر بأن "الجزائر موقفها واضح يدعو الى حوار وطني والى مصالحة وطنية في ليبيا " وكذلك الى "اعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لكي تكتسب المزيد من المشروعية من خلال جمع الشمل".
وحسب الوزير فان الظروف "العسيرة" التي تمر بها ليبيا حاليا تتطلب الإحتكام الى "القوانين والإجراءات" التي من شأنها المساهمة في تهيئة الاجواء لاطلاق الحوار بين الليبيين.
و في نفس السياق ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن "الازمة الليبية أزمة معقدة " مؤكدا بان "الجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي ليبي" وذلك انطلاقا من المبدأ الثابث للجزائر والقاضي ب"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وفي المقابل شدد أن موقف الجزائر الثابت و القاضي بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول "لا يعني اللامبالاة" مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر "لن تقف مكتوفة الأيدي" في الوقت تزداد فيه الأزمة في ليبيا "تعقدا" وذلك من منطلق "المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن".
وأضاف أنه "من منطلق هذه المبادئ فالجزائر لن تقف عند الإستماع الى مختلف الفرقاء الليبيين و تقديم النصيحة لهم بالإحتكام الى ارادة الشعب الليبي الشقيق بل تعمل على إعادة بناء اللحمة والإستفادة من فرص التحول الديمقراطي من خلال الحوارالوطني".
تحديد رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب بتونس "ليست إجراءات تمييزية أو تعسفية"
من جهة أخرى أكد رمطان لعمامرة أن تحديد رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب التي بادرت به الحكومة التونسية "لا يعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية" و "لا يجب النظر إليه من جانب المعاملة بالمثل"مبرزا ان الحكومة الجزائرية تلقت "كافة الضمانات من الجانب التونسي أن هذا الأجراء تأجل تطبيقه و أن المواطنين الجزائريين الذين يزورون تونس لا يطبق عليهم هذا الإجراء خلال هذه الفترة".
للإشارة تم الاعلان في شهر اغسطس الفارط على بداية تطبيق دفع رسم بقيمة 30 دينارا تونسيا لكل الأجانب المغادرين و غير المقيمين في تونس باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج, تم تأجيله إلى شهر أكتوبر القادم.
و اوضح لعمامرة أن هذه الإجراءات "ستتطبق على جميع الناس في الموعد الذي ستقرره الحكومة التونسية طبقا للقانون المعمول به في تونس و لا تعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية".
و أضاف في نفس السياق انه "لا يجب النظر إلى الموضوع من زاوية المعاملة بالمثل و على أنه يعبر عن رغبة فرض إجراءات تعسفية على المواطنيين الجزائريين من طرف الجيران في تونس" بالرغم من كون الجزائر -كما قال - "معروفة بغيرتها على كرامة مواطنيها في الخارج و على سيادتها الوطنية و متمسكة بمبدأ المعاملة بالمثل".
و بالمناسبة اكد لعمامرة بأن "علاقة الجزائر مع تونس هي علاقة متميزة جدا" و هي "تتطور لتصبح علاقة نموذجية في منطقة المغرب العربي", مذكرا بأهمية الدعم الجزائري الذي تتلقاه تونس من الجزائر في المجال الاقتصادي و المالي و الامني خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي و انهاء المرحلة الانتقالية الذي تعيشه.
كما ذكر بان تونس كانت دائما ترحب بالمواطنين الجزائريين دون تأشيرة حتى خلال سنوات الإرهاب التي كانت "الجزائر تحارب لوحدها هذه الظاهرة في سياق لم يكن البعض يعترف آنذاك بأنها كانت فعلا تحارب الارهاب و كان البعض الآخر يصنف الوضع بالحرب الأهلية أو العنف السياسي".
وزير الخارجية البرتغالي :الجزائر و البرتغال بحاجة إلى تعزيز علاقات الجوار
هذا وقال وزير الخارجية البرتغالي روي شانسيريل دي ماشيت في تصريح للإذاعة الجزائرية " أن الجزائر و البرتغال بحاجة إلى تعزيز علاقات الجوار" و اضاف امس الاحد لدى وصوله الى الجزائرحيث كان في استقباله وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة ان البلدين سيبحثان سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات لاسيما التبادلات التجارية .
وتطرق رئيس الدبلوماسية البرتغالية خلال لقاء جمعة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة ، الى مشاكل الامن في البحر المتوسط و انها ستكون ضمن برنامج المحادثات مع المسؤولين الجزائريين، بحكم العلاقة السياسية الجيدة بين البلدين .كما عبرالسيد روي شانسيريل دي ماشيت عن أملة في تطوير العلاقات بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي و الثقافي والعلمي .
و أضاف أن الجزائر والبرتغال قد رفعتا من حجم مبادلاتهما التجارية خاصة مجال الطاقة، مبرزا الدور الهام للجزائر في تموين البرتغال بالغاز.
للإشارة تندرج زيارة وزير الخارجية البرتغالي في سياق مواصلة الحوار السياسي الثنائي طبقا لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في يناير 2005 ، و أيضا في إطار التحضير للاجتماع الرابع رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي المزمع عقده خلال الثلاثي الأول من سنة 2015.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
