قانونيون يرحبون بالتقسيم القضائي خاصة بالعاصمة للتكفل الأنجع بملفات المتقاضين

رحب القانونيون بقرار التقسيم القضائي الذي أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح للتكفل الأنجع بملفات المتقاضين لا سيما في الجزائر العاصمة التي تنتظر تقسيما إداريا جديدا.

و في هذا الشأن يرى المحامي مولود منصور أنه لا بد من التقسيم القضائي لأنه أصبح ضرورة لأن التقسيم الإداري لولاية الجزائر أصبح لا يتطابق مع التقسيم القضائي للولاية ذاتها، فهناك مثلا عدة بلديات تابعة قضائيا إلى مجالس قضائية غير مجلس قضاء الجزائر و التقسيم القضائي يسرع في إنشاء الأقطاب.

من جهته أوضح المحامي عبد الكريم سويرة أن تراكم القضايا على مستوى المجلس القضائي فعلى سبيل المثال بالنسبة للجانب الجزائي فرغم أن هناك عديد الغرف، إلا أن كثرة القضايا كدفاع يؤدي إلى التأخر حتى الليل لمرور بعض القضايا، و بالتالي فإن التقسيم مع إضافة نظام إلكتروني في القضاء فهذا سيسهل عمل الأجهزة القضائية.

للتذكير ينتظر المتتبعون للشأن القضائي خاصة بالعاصمة دخول التقسيم القضائي حيز الخدمة في أقرب الآجال لما سيحدثه من تغيير في الخارطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن  وزير العدل الطيب لوح  كشف  عن إعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة لما لهذه الأخيرة من خصوصيات موضحا أن المرسوم الذي سيعرض خلال الاجتماع الحكومي المقبل يأخذ بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة و نموها الديموغرافي و تطور نشاطها الاقتصادي.
و سيكون التقسيم القضائي الجديد للعاصمة - حسب الوزير- " متماشيا والمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم".

المصدر: الإذاعة الجزائرية

الجزائر, مجتمع