الخارجية المصرية تطالب برفع القيود الإسرائيلية على دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي تستضيفه القاهرة يوم 12 أكتوبر الجاري يهدف إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة، بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع .


وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان له اليوم أن الحكومة الفلسطينية ستقدم خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضا يتناول احتياجات القطاع  وإعادة الإعمار للخمس سنوات القادمة.

ويأتي عقد المؤتمر على ضوء ما تم من تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أوت الماضي وبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما بالقاهرة في 23 سبتمبر الماضي بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة ، فضلا عن التفاهمات التي أسفرت عن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية في 25 سبتمبر 2014.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة رفع القيود الإسرائيلية على دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة وفقا لقرارات الأمم المتحدة وتفاهمات القاهرة بين الفليطينيين والاسرائليين.

وأضاف المتحدث أن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية لابد وأن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع.

وشدد البيان على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 لرفع القيود الإسرائيلية ، مؤكدا أهمية أن تعلن الدول والمنظمات المشاركة في أعمال مؤتمر "إعادة إعمار غزة"عن مساهماتها المالية . 

وأشار إلى أن المؤتمر سيكون برئاسة مشتركة مصرية نرويجبة وبمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي ووزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية و وزير الخارجية الأمريكي.

وسوم:

العالم, الشرق الأوسط