أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب والوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة ايمانويل ماكرون هذا الجمعة على ضرورة التوجه نحو مشاريع صناعية واسعة النطاق.
وخلال لقاء بباريس أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات الاقتصادية واتفقا على تعزيزها من خلال"أعمال ملموسة في المحال الصناعي بغية التوجه نحو مشاريع صناعية واسعة النطاق"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة والمناجم.
كما تطرق الوزيران إلى تحضيرات الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية يوم 10 نوفمبر المقبل في وهران على هامش تدشين مصنع رونو للإنتاج بالجزائر والاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية الرفيع المستوى المقرر في ديسمبر 2014.
وفي هذا المنظور تطرق الوزيران إلى المشاريع التي هي قيد الإعداد من اجل إنهائها في اقرب الآجال لتوقيعها خلال اللقاءين الثنائيين المقبلين.
ومن جهة أخرى عقد بوشوارب والوفد المرافق له اجتماعا مع رؤساء ثمانية مؤسسات فرنسية هامة تنشط في مجال صناعة الطائرات والنقل الجوي و الصناعة الكيماوية والخدمات البحرية.
وسمحت التبادلات لهذه المؤسسات بعرض المشاريع التي توجد قيد الإعداد أو في طور التطوير على الجانب الجزائري.
وأكد الوزير"استعداد دائرته الوزارية لتسهيل تجسيد المشاريع"التي تم التطرق إليها، كما زار بوشوارب من جهة أخرى صالون باريس الدولي للسيارات 2014، حيث طاف عبر أجنحة شركات صناعة السيارات الممثلة في الجزائر، إذ قدمت له شروحات حول التطور التكنولوجي المسجل في مجال صناعة السيارات.
وبهذه المناسبة تحادث الوزير مع ممثلي فدرالية صناعات تجهيزات السيارات، داعيا إياهم إلى الاستثمار في المناولة في مجال السيارات في الجزائر من خلال إقامة شراكات مع المتعاملين المحليين الذين يعبرون عن حاجتهم إلى المهارة ونقل التكنولوجيا والتكوين.
وذكر الوزير في نفس السياق بان السوق الجزائرية التي تعد الأولى في منطقة شمال إفريقيا والثانية على المستوى القارة تمتص سنويا بين 500.000 و 600.000 سيارة تمثل حظيرة هامة بالنسبة للمجهزين المتخصصين في قطع الغيار و اللواحق.
كما أكد لهؤلاء المتعاملين انه سيتم اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المجهزين، معربا عن أمله في مساهمتهم ومرافقتهم لصناعة السيارات الناشئة في الجزائر".
