أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن استئناف الحوار المالي بالجزائر سيكون بتاريخ 20 نوفمبر الجاري.
وأوضح لعمامرة في هذا الشأن أنه تم تقديم مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية ومنحنا للاطراف فرصة لتدارس هذه الاقتراحات مع قيادتها.
ومن جهة أخرى، أكد لعمامرة أن الجزائر في اتصال دائم مع مختلف الأطراف الليبية لحل الأزمة.
وكانت الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي وافقت في اجتماعها بالجزائر على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الوساطة "كقاعدة متينة" .
و استأنفت أطراف الحوار المالي الشامل في إطار مسار الجزائر المتمثلة في حكومة مالي و تنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر في 9 يونيو 2014 و الحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 يونيو 2014 مفاوضاتها حول المسائل الجوهرية ابتداء من 19 أكتوبر 2014 بالجزائر العاصمة برعاية فريق الوساطة برئاسة الجزائر و الذي يضم كل من الأمم المتحدة-مينوسما و الاتحاد الإفريقي و مجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد.
و حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية "أشادت الأطراف المعنية في تعليقاتها الأولية بفريق الوساطة على نوعية الوثيقة المقدمة ووافقت عليها كقاعدة متينة لإعداد اتفاق سلام الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي".
و أضاف ذات المصدر أن الوساطة قدمت للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
و تم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية و المؤسساتية و الدفاع و الأمن و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المصالحة و العدالة و الشؤون الإنسانية.
و تأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني و كذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي. و أوضح ذات المصدر أن الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة.
و جددت الوساطة "عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم و النهائي في سياق المسعى الشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن داعية الأطراف إلى مواصلة التفاوض "بحسن نية" و بذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري
المفعول و تعزيز الثقة بشكل يسمح بتحقيق حل عاجل و شامل و نهائي للأزمة لصالح مالي و كل المنطقة".
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية