وزيرا الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والمصري سامح شكري
تجتمع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية في دورتها السابعة هذا الخميس بالقاهرة تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره المصري إبراهيم محلب.
وسيكون على طاولة اللجنة المشتركة عدد من مشاريع اتفاقيات التعاون التي تهم البلدين والتي سيتم التوقيع عليها في صيغتها النهائية بعد اعتمادها من طرف لجنة المتابعة على المستوى الوزاري والتي ترأسها هذا الأربعاء وزيرا خارجية البلدين رمطان لعمامرة و سامح شكري فضلا عن وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بمجالات تشكل أرضية للتعاون الثنائي بين الجزائر و مصر وفي صدارتها الطاقة والصناعة والمقاولات علاوة على الثقافة والتعليم العالي والتكوين المهني.
افتتاح أشغال لجنة المتابعة برئاسة لعمامرة و شكري
وقد افتتحت هذا الأربعاء بالقاهرة تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و نظيره المصري سامح شكري و كذا وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني أشغال لجنة المتابعة تحضيرا لاجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية في دورتها السابعة.
و خلال كلمة له في افتتاح الأشغال شدد لعمامرة على أهمية العمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة التاريخية "المتميزة" و ذلك من خلال "إرساء قواعد متينة ترتكز على الفائدة المشتركة و تسمح بخدمة مصالح الأمة العربية ككل". و ثمن السيد لعمامرة النتائج التي أفضى إليها اجتماع لجنة الخبراء و التي "ستفتح أمام البلدين آفاق عمل واعدة " و هذا بالنظر إلى الطاقات والإمكانيات "المتميزة" التي يتوفران عليها.
و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المقررة غدا الخميس "سانحة لإجراء تقييم شامل و منهجي" للعلاقات الثنائية وكذا البحث عن السبل الكفيلة بالدفع بهذه الأخيرة نحو الأمام".
كما سيسمح هذا الاجتماع أيضا بإثراء الإطار القانوني من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية في كلا البلدين علاوة على تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الدولية و الإقليمية التي أفرزت تحديات متعددة الأبعاد "تستلزم المزيد من التنسيق و التشاور و حشد الجهود لتفادي انعكاساتها السلبية", يتابع السيد لعمامرة.
و ذكر في ذات الصدد بحرص قيادة البلدين على بناء و تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة و هو ما تعكسه تعليماتهما الرامية إلى "بناء علاقات إستراتيجية ذات طابع متميز".
و بدورهما أكد كل من وزير الخارجية و وزيرة التعاون الدولي المصريين على "عمق" الأواصر التي تربط بين البلدين و الشعبين مبرزان "الإرادة الصلبة المدعومة برؤية واضحة تجلت في لقاء الرئيسين السيسي و بوتفليقة" في زيارة كانت الأولى للرئيس المصري عقب انتخابه.
كما ركز الوزيران على ضرورة تنسيق الجزائر و مصر لجهودهما في شتى المسائل خاصة بالنظر إلى دورهما "الريادي" في القارة الإفريقية و العالم العربي.
ومن المقرر أن يصل السيد سلال إلى القاهرة نهاية الاربعاء حيث سيكون له خلال هذه الزيارة سلسة من المحادثات مع عدد من المسؤولين المصرين ترتكز على سبل تدعيم التعاون الثنائي فضلا عن تناولها للوضع في المنطقة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا و العراق و العراق.
كما سيناقش سلال بالتنسيق بين البلدين بخصوص القضايا التي تهم القارة السمراء فضلا عن ملف إصلاح منظومة جامعة الدول العربية وكل ما يتعلق بتطوير أدائها من خلال إرساء إصلاح عميق وشامل يؤهلها لأن تكون في مستوى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات.
وكانت الجزائر ومصر قد أعربتا في أكثر من مناسبة عن حرصهما على تعزيز و تعميق أواصر لتعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز تلاقي الإرادة السياسية لقيادتي البلدين التي تجسدت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالجزائر في 25 جوان 2014.