دعا المشاركون في أشغال الندوة الأوروبية الـ39 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي ، أمس السبت، بمدريد مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى "فرض عقوبات" على المغرب و"الاعتراف" بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ك"عضو كامل الحقوق" في الأمم المتحدة.
وفي التصريح الختامي الذي توج أشغال هذه الندوة "ندد المشاركون بجريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة".
كما جددوا بهذه المناسبة "تمسكهم" و"كفاحهم" من اجل تطبيق حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية و القانون الدولي على الشعب الصحراوي.
وأشاروا أن إستراتيجية العاهل المغربي "القائمة على الهروب إلى الأمام و عدم شرعية الاحتلال و آثاره السلبية و الخطاب الغامض والتلاعبي و العدواني و الأكاذيب الملفقة ضد الجزائر و التحدي أمام المجتمع الدولي و تجاهل القانون الدولي منيت اليوم بفشل ذريع و لم تعد تغلط أحدا".
وأشاروا إلى أن الحكومة المغربية "تتبنى موقفا دفاعيا و توجد في طريق مسدود برفضها لكل حل تفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة" منددين في هذا الصدد ب"قمعه (المغرب) لسكان الأراضي المحتلة و في نفس الوقت منعه لكريستوفر روس المبعوث الخاص للامين العام الاممي من تأدية مهمته".
و جددت الندوة في هذا الصدد "تشجيعها للسيد روس و أشادت بعزمه على إتمام مهمته و بلوائح الأمم المتحدة و كذا عزم أمينها العام المعبر عنه في مارس 2014 البحث عن حل مطابق لمبادئ تصفية الاستعمار".
و نددت الندوة كذلك بتصرفات المغرب من خلال منع الوسيط المعين من طرف الاتحاد الإفريقي خواكيم شيسانو و كذا الممثلة الخاصة للصحراء الغربية و رئيسة بعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مبنورسو) السيد كيم بولدوق و منع البرلمانيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و ممثلي جمعيات التضامن من التوجه إلى الأراضي المحتلة و الالتقاء بالمقاومين الصحراويين والمسجونين السياسيين.
و أضاف المشاركون أن "هذه التظاهرة ترمي إلى إدانة اتفاقات مدريد ليوم 14 نوفمبر 1975 التي ما تزال تشكل اليوم عائقا كبيرا أمام تقرير مصير الشعب الصحراوي و استقلاله" مشيرين إلى أن "الدولة الاسبانية تتحمل مسؤوليات خطيرة في هذه المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي و عليها التنديد بهذه الاتفاقات و تصحيح هذا الظلم".
كما سجل المشاركون من جهة أخرى أن البحث عن حل عادل و نهائي لنزاع الصحراء الغربية يشهد حاليا مرحلة ""نوعية حاسمة" مؤكدين أن الحركة التضامنية الدولية الواسعة مع الشعب الصحراوي المجتمعة هذين اليومين في مدريد "تؤكد بقوة تضامنها مع كفاحه الذي يدوم أربعين سنة من اجل الاستقلال بقيادة جبهة البوليزاريو ممثله الشرعي والوحيد".
وقالوا بهذا الشأن أن "تعبئتنا تسعى لتكون اكبر و ناجعة أكثر لإلزام المغرب على احترام القانون الدولي و استوقاف بعض البلدان خاصة فرنسا و اسبانيا وكذا الاتحاد الأوروبي لتبني موقف مطابق للشرعية الدولية حول مسألة الصحراء الغربية".
في سياق متصل أعلن رئيس الندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالان أن أشغال الدورة ال40 للندوة ستنظم بمدريد.
وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الندوة الأوروبية ال39 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي أوضح السيد غالان أن"أشغال الدورة الأربعين للندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي ستعقد بالعاصمة الاسبانية سنة 2015 لكونها ستصادف الذكرى الأربعين لاتفاقات مدريد التي خدعت الشعب الصحراوي بمنح سلطة التصرف للمغرب".
وبعد أن حيا "القفزة النوعية" التي شهدتها الحركة التضامنية مع القضية الصحراوية أوضح أن سنة 2015 ستعلن "سنة دولية للتضامن مع الشعب الصحراوي" وستشهد تنظيم ندوات واسعة النطاق في كافة أنحاء العالم.
كما تطرق أيضا إلى عقد "ندوة كبرى" بالبرلمان الأوروبي ببروكسل ل"حمل البرلمانيين على ممارسة مسؤولياتهم و جعل الدول تخرج من سياسة الانتظار المنتهجة بشأن المسألة الصحراوية".