أكد الخبير الاقتصادي و المالي، المفوض العام السابق للمؤسسات المالية و البنوك عبد الرحمن بن خالفة، أن الجزائر ليست في خطر جراء انهيار أسعار البترول و أن مدخراتها تجعلها في مأمن لا سيما على المدى القصير، و أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة و صد أي مفاجآت مستقبلية هو التفكير في استغلال مدخراتنا من البترول سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة.
و قال بن خالفة في حوار ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، إن الوضع الحالي بات يستدعي الشروع في الإصلاحات الهيكلية من خلال ترشيد سياسة الإنفاق و انه لا بد من تغيير ملامح قانون المالية مطلع 2016 فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى والتريث قبل الخوض فيها، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياستنا الاجتماعية أو ما يسمى بسياسة الدعم التي باتت مكلفة للغاية ببلوغها أكثر من 21 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام، و كذا تنشيط الحركة الاقتصادية و إحلال المتعاملين الاقتصاديين المحليين و الأجانب محل الدولة.
و أضاف:" لا بد من الخروج من نظام النمو، و استحداث إجراءات جديدة فيما يتعلق بالاستثمار و حركة رؤوس الأموال و النهوض بالنسيج الاقتصادي عامة.
و يرى المتحدث أن سعر البترول حاليا أصبح يخضع لاعتبارات سياسية جيو إستراتيجية و ليس سعرا اقتصاديا، و أن الأوبيب لم تعد بحجم موقعها لأن المستهلكين أنفسهم يمارسون ضغوطات على العارضين في سوق الذهب الأسود.
الاجيال الصاعدة أحق بمدخرات صندوق ضبط الإيرادات
و قال بن خالفة انه ضد التعويل على صندوق ضبط الإيرادات في مثل هذه الأزمات و إن الارجح هو الإبقاء على مدخراتنا في هذا الصندوق للأجيال الصاعدة و السنوات العجاف، و أنه بات ضروريا إعادة النظر في اعتماد ميزانية الجزائر على سعر 37 دولار لبرميل النفط و رفعها إلى 50 دولار.
كما تطرق إلى موضوع تقرير البنك المركزي الأخير حول التطور الاقتصادي و النقدي في الجزائر و الذي سيتم تقييمه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قائلا إنه يكتسي أهمية كبيرة خاصة بصدوره في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن المنحى التنازلي لأسعار البترول، و أنه يشكل منبها قويا و محفزا للشروع في تطبيق الإجراءات الهيكلية التصحيحية.
الاستثمار الجزائري في الخارج ليس أولوية و لا يمكن أن يتحول وسيلة للتهريب الأموال
و فيما يتعلق بالاستثمار الجزائري في الخارجي الذي يراهن عليه الكثيرون، قال بن خالفة، إننا نمر بمرحلة نحتاج فيها إلى النجاح في استقطاب الاستثمارات و ليس تصديرها موضحا أن الأساس في هذه النقطة هو البحث عن فائدة الاقتصاد الجزائري قبل كل شيء و أن توسيع نشاطات الشركات الكبرى التي تستثمر في الجزائر إلى الخارج لا بد أن يكون شريطة عودته بالربح و ليس وسيلة لتهريب الأموال أو الخروج من الجزائر الصعبة إلى بلدان أسهل.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية