الندوة الدولية حول المساواة الاجتماعية توصي بضرورة تبني مقاربة "متعددة الأبعاد"

تم التأكيد هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تبني مقاربة "متعددة الأبعاد" تأخذ بعين الاعتبار مقاييس تحقيق الرفاه  و الظروف المحلية في ختام أشغال الندوة الدولية حول الآليات المؤسساتية لمتابعة المساواة الاجتماعية.

و حسب البيان الختامي الذي توج أشغال الندوة التي دامت يومين فان الأمر يتعلق أساسا ب "الوعي بأن مختلف أشكال الحرمان يمكن أن تتداخل و تتفاقم. و هنا تتجلى فائدة بعض الأدوات  على غرار مؤشر التنمية البشرية".
في هذا الصدد  دعا المشاركون إلى "عدم الاكتفاء بالاحصائيات و اللجوء إلى استعمال تحليلات نوعية من شأنها أن تحدد نوعية الخدمات إلى جانب مسائل   أخرى".
كما تطرقوا إلى أهمية "الاطلاع على تجارب الدول الأخرى بغرض الاستفادة من آلياتها الخاصة بالمتابعة و التقييم و تأثير السياسات".
و ركز المتدخلون على أهمية التقييم "المنتظم" و "الشفاف" للمساواة من خلال تشجيع آليات و فضاءات اليقظة و الاستباق  التي تقوم على المساواة في السياسات   العمومية.
و "لابد  حسبهم  من رصد عدد الأشخاص الفقراء و المهمشين و احتياجاتهم   ومتابعة و تقييم تأثير السياسات العمومية على هذه الفئات".
في ذات السياق  أكدوا على ضرورة "تعزيز أنظمة الاحصاء الوطنية و السهر على تكييفها مع متطلبات التنمية في كل الدول".
كما أوصى الخبراء ب "جعل الأطفال في مقدمة الأولويات"  مؤكدين أنه لا يكفي "التطرق إلى هذه المسألة في البيان و حسب  بل ينبغي أن تشكل قضية ايديولوجيا سياسية ترافقها مخططات خاصة لتطبيقها".
و ذكروا أنه يجدر بالجزائر  "البلد الذي جعل من مكافحة اللامساواة أحد أهدافه الرئيسية  الاستمرار في العمل على تقليص الفوارق  سيما الجهوية بغرض الحفاظ على التماسك الاجتماعي".
و استنادا إلى الوثيقة تهدف الجزائر من خلال إقرار إنشاء مرصد وطني للمساواة الإجتماعية إلى "تقاسم تحدياتها و نجاحاتها و خبراتها مع بلدان أخرى مهتمة هي الأخرى بهذه الرهانات".  
و أوضح المتدخلون في هذا السياق أنه "حتى و إن كانت رزنامة ما بعد 2015 في مرحلتها الأخيرة إلا أن الكثير يبقى فعله فيما يخص تحديد الأهداف و المؤشرات فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الأطفال".
و أشاروا إلى أن الجزائر و المكسيك إلى جانب دول أخرى بإمكانهما أن يؤثرا على القرارات لما بعد 2015 لتمكين استجابة الدول لسكانها فيما يخص جمع المعطيات و التقييمات الشفافة".
كما يتعلق الأمر بتكثيف لقاءات تبادل و تقاسم المعارف و وضع أنظمة رسمية للمراجعة و التقييم المتبادل بين الدول و المناطق.

مجتمع