نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشاريع قوانين التأمينات الاجتماعية وعصرنة العدالة والتوقيع و التصديق الالكترونيين

من الأرشيف

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس  بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة و حضرها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي.

وأكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني قصد ترقية نوعية الخدمات.

و أضاف السيد الغازي أن مشروع القانون يشكل "آلية لتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي الى فئات خاصة جديدة من المؤمنين لهم اجتماعيا من الذين ينتخبون أو يعينون لأداء مهامهم أو تلقي التعليم و التكوين خارج الوطن".

وأكد أن الوزارة ستسهر على إعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات و شروط تطبيق هذا القانون الذي يأتي في إطار مواصلة إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يسعى إلى تحسين نوعية الأداءات وعصرنة تسييره و الحفاظ على توازناته المالية.

ويتضمن مشروع القانون تحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية قصد استفادة فئات المؤمنين اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.

ويخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون  و التعليم و التكوين و التأطير التربوي والثقافي و الفني و الديني المعينين من طرف السلطة الإدارية و كذا الطلبة و المتربصين و العمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج.

و للإشارة فان مشروع هذا القانون قد تم تقديمه ومناقشته يوم 23 نوفمبر الفارط في جلسة علنية بالمجلس.

..المصادقة  بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة

وفي الجلسة ذاتها صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة .

وعقب المصادقة، أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن القانون المتعلق بعصرنة العدالة هو "أداة أساسية في تطوير العمل القضائي والارتقاء بنوعية الخدمات للمواطنين والمتقاضين".

وأوضح أن النص المصادق عليه من شأنه "القضاء على البيروقراطية" كما يمثل "سندا قانونيا واضحا يمكننا بفضله أن نصل الى عصرنة كاملة لجهاز العدالة بصفة كاملة".

وكان مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة قد قدم ونوقش في جلسة علنية يوم 24 نوفمبر 2014 ثم أحال مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر التعديلات المستوفاة للشروط المطلوبة قانونا وعددها أربع تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

ويهدف النص إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال وكذا إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وارسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق.

ويحدد قانون عصرنة العدالة الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية وإلى تحسين خدمات المرفق القضائي وترقيتها.

ويتضمن ذات القانون، الذي يشمل 19 مادة، أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بشخص آخر أو وصل استعمال شهادة إلكترونية انتهت صلاحيتها، و يحدد الشروط الواجب توفرها في التصديق والتوقيع الإلكترونيين.

المصادقة بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين

كما صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين.

وتمت المصادقة على نص القانون بعد نقاش خلال الجلسة التي حضرتها وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال زهرة دردوري.

وأعربت دروري بهذه المناسبة عن ارتياحها للمصادقة على مشروع القانون هذا مؤكدة على أهميته في التنمية الاقتصادية للبلاد و تسهيل الحياة اليومية للمواطن.

و يرمي مشروع القانون أساسا إلى إرساء سند قانوني يسمح بضمان الشروط التقنية الكفيلة بخلق جو من الثقة يسمح بالتبادل الالكتروني للوثائق و تكريس المبادئ الأساسية للتوقيع و التصديق الالكترونيين في الجزائر.

وسيسمح الإطار القانوني لعدة قطاعات من بينها الإدارة الالكترونية و التجارة الالكترونية و الصيرفة الالكترونية بالانضمام للحوكمة الالكترونية من اجل ضمان تسيير أفضل للهيئات و المؤسسات و تسهيل الحياة اليومية للمواطنين و الفاعلين  الاجتماعيين و الاقتصاديين.

وحسب دردوري فان التصديق الالكتروني سيسمح بتنمية الاقتصاد الجزائري و خلق جو من الثقة يسمح بتعميم و تطوير التبادلات الالكترونية بين المستعملين في مجالي التجارة الالكترونية و الصيرفة الالكترونية على سبيل المثال".

الجزائر, مجتمع