أكد وزير التجارة عمارة بن يونس هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة لا تعتزم مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك بالرغم من تراجع أسعار النفط.
و أشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال مجلس الأمة ردا على سؤال حول مراجعة محتملة لسياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك نتيجة التراجع القوي لأسعار الخام يقول "لن تتم مراجعة أي دعم و لن نعدل أي دعم. فالدولة تتوفر على موارد مالية كافية لمواجهة هذا الوضع" المتميز بتراجع أسعار النفط العالمية.
و أوضح يقول "صحيح أن أسعار النفط قد انخفضت و لكننا لسنا نواجه وضعية أزمة فالجزائر تتوفر على وسائل معتبرة لمواجهة هذا الوضع".
و للتذكير تتمثل المواد الرئيسية التي تدعمها الدولة في المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر و الزيت و الدقيق و الحليب و كذا الوقود.
و اعتبر بن يونس ردا عن سؤال أخر طرحته الصحافة حول الارتفاع المستمر لفاتورة الواردات أن الحكومة لا يمكنها "منع" استيراد بعض المواد حتى و ان لم تكن أساسية بما أن احترام قواعد التجارة الخارجية يكرس حرية المبادلات.
و أشار يقول أن الجزائر "تخلت عن التسيير الإداري للتجارة و قانون السوق هو السائد حاليا" مستبعدا اي اثر لتراجع أسعار النفط على تموين السوق الوطنية.
و في سبتمبر الفارط أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة ستبقي على سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز سنويا 60 مليار دولار أي ما يعادل 30 % من الناتج المحلي الخام علاوة على الدعم غير المباشر لأسعار الطاقة والماء.
و لدى تطرقه الى مقترحات صندوق النقد الدولي الموجهة للجزائر حول ضرورة تخصيص هذا الدعم للطبقات المحرومة فحسب قال سلال أن السلطات العمومية ردت على هذه المؤسسة المالية الدولية ان "كل شيء يأتي في وقته".
المصدر : الإذاعة الجزائرية