قال والي إليزي علي ماضوي، اليوم الأحد، إن مسألة نقل المرضى الليبيين الذين يتعالجون بمستشفى جانت إلى مستشفيات العاصمة ليس من صلاحياته.
وأوضح الوالي، في حديثه لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أنه "بقرار من رئيس الجمهورية تم الترخيص باستقبال الأشقاء الليبيين للعلاج بمستشفى جانت على أن يعودوا مباشرة إلى بلدهم بمجرد الانتهاء من العلاج، لكن نقل بعض الحالات منهم إلى مستشفيات الجزائر العاصمة من صلاحيات الهيئات المركزية".
من جانب آخر، كشف والي إليزي جملة من الأرقام تخص واقع التنمية بالولاية وآفاق النهوض بها بهذه الولاية الحدودية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم تسجيل دراسات لأجل أنجاز مستشفيين بطاقة 120 سرير بمدينتي اليزي وجانت لتعويض المستشفيين الحاليين لعدم تماشيهما مع الوقت الحالي بسبب انجازهما بالبناء الجاهز منذ 1985.
واضاف أنه بالموازاة مع ذلك تم الشروع في انجاز مستشفيات بسعة 60 سرير ببلديات عين امناس وبرج عمر إدريس، وتم تسجيل دراسة لانجاز مستشفى بـ60 سرير بالدبداب. فيما تم الشروع بانجاز عيادة متععدة الخدمات ببلدية برج الحواس.
ولفت إلى أن أكبر مشكل يواجهه القطاع نقص الأطباء المتخصصين الذين لا يتعدى عددهم حاليا 116 طبيبا مقابل 190 طبيب عام، معربا عن أمله في أن تراجع الوزارة الوصية هذا الموضوع.
وكشف الوالي ، من جهة أخرى، عن تدعيم الولاية لشبكة طرقاتها المقدرة بـ3400 كلم من خلال الشروع في انجاز عدد معتبر من الطرقات الوطنية والقضاء على النقاط السوداء. كما تم تسجيل مشاريع لانجاز طرق ولائية لتغطية العجز في هذا المجال على حد تعبيره.
وتطرق والي إليزي إلى مواضيع أخرى تهم الولاية بينها مشكلة نقص اليد العاملة في مجال الفلاحة ومجالات أخرى كالبناء وغيرها.
واشار إلى ولاية إليزي تمتلك مساحات فلاحية هائلة وقدرات كبيرة في الموارد المائية، لكن 99 بالمائة من مواطنيها لا يملكون خبرة وتقاليد في الفلاحة وزرع الخضروات والفواكه باستثناء بعض التجارب السابقة القليلة التي أعطت نتائج إيجابية، وهو ما جعل الولاية عالة على ما تجود به الشاحنات القادمة من الشمال على حد تعبيره.
وأوضح أن الولاية منذ إنشائها تم إمضاء 1056 قرار ولائي تمكن نحو 258 فلاح فقط من رفع شرط الفسخ، بينما لم يحصل على عقود الملكية لهذه المساحات سوى 137 عقد، وبالتالي فإن الولاية للأسف الشديد لا تزال تعتمد في هذا المجال على ما تجود به الشاحنات من الشمال.
ولعلاج هذه المعضلة، شرعت الولاية، يضيف مسؤولها الأول، في تطهير ما يعرف بملف الاستصلاح عن طريق الحيازة على الملكية، وذلك بإصدار 180 قرار إلغاء الإستفادة في سنتي 2013 و 2014، وسيتم تدريجيا تطهير العقار الفلاحي بالولاية.
للاستماع لحوار والي إليزي كاملا: