أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن محاور مكافحة الإرهاب في أوروبا ستشمل تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي دون الإخلال بالحريات الأساسية فضلا عن تعديل اتفاقية "شينغن" بشأن الحدود و تفعيل آلية تبادل المعلومات الخاصة بالمسافرين جوا من الأوروبيين .
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه وزير الداخلية الفرنسي عقب اجتماع دولي عقد هذا الأحد مع نظرائه من 11 دولة أوروبية بالإضافة إلى وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر.
وأضاف انه تم التأكيد على أهمية مكافحة الاتجار غير الشرعي للأسلحة النارية "عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية و تبني إجراءات صارمة ".
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن النصوص الأوروبية الحالية لمكافحة الإرهاب ليست كافية مضيفا "لاتفيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ستدعو إلى انعقاد اجتماع لوزراء الداخلية و العدل".
وشدد على ضرورة ضمان ممارسة الحريات العامة في كل أوروبا مؤكدا أن "المحنة التي تواجهها فرنسا لا تخص فقط أوروبا ولكن كل الديمقراطيات و لهذا بادرت بعقد اجتماع يضم مجموعة العشرة".
و شدد على إصرار نظرائه المشاركين على التعاون لمكافحة الإرهاب و التحرك في إطار مقاربة شاملة.
إلى ذلك أعلن وزير العدل الأمريكي اريك هولدر اليوم عقب اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين في باريس أن الرئيس باراك أوباما سيدعو الحلفاء إلى قمة أمنية في 18 فبراير المقبل.
وقال هولدر للصحفيين "سنجمع كل حلفائنا لبحث السبل التي نستطيع بها مواجهة هذا التطرف العنيف الموجود في أنحاء مختلفة من العالم".
وجاء اجتماع وزراء العدل والداخلية في باريس بعد أن شهدت فرنسا هجمات شنها متطرفون وقتل خلالها 17 شخصا.
المصدر : الإذلاعة الجزائرية
