المديرية العامة للجمارك: الرقابة ستستهدف بالدرجة الأولى المستوردين الكبار خلال 2015

ستستهدف الرقابة الجمركية على عمليات التجارة الخارجية في 2015 المستوردين الكبار بالدرجة الأولى وهذا للتصدي لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج حسب ما أفاد به مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك بن اعمر الرق.

وقال مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك انه خلال 2015 "سنعطي الأولوية لتعزيز مراقبة المتعاملين الذين يسجلون حجم كبير من الواردات". 

وأشار المسؤول نفسه انه وفي مرحلة أولى سيتم تعزيز المراقبة الجمركية المتعلقة بالمطابقة لعمليات الاستيراد وكذا تشريعات الصرف بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تستورد المنتوجات الغذائية و الأدوية و السيارات و المواد الأولوية والبرامج المعلوماتية.

واعتبر الرق ان استهداف هذه المؤسسات ليس عفويا بل لأنها تعتبر "قطاع خطر" و قد يكون مصدر مهم لتهريب رؤوس الأموال وذكر -في هذا الصدد- بقضية المخبر الفرنسي "سانوفي افنتيس" الذي حكم عليه في 2012 من قبل العدالة الجزائرية بسبب تضخيمه لفاتورة الواردات. 

وقال السيد الرق ان عملية تهريب الأموال عبر تضخيم الفاتورات اتخذ أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة واعترف ان "ما يهرب من الرقابة الجمركية لا يزال معتبرا".

وبصفة عامة فان الواردات ذات القيمة المضخمة تكون غالبا تلك التي تمت في إطار الترتيبات الجمركية التي تمنحها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة الكبرى للتجارة الحرة العربية وكذا في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.

وأضاف المسؤول ان تضخيم الفواتير يمس العديد من المواد المستوردة كالاسمنت والحبوب والحليب المجفف والأرز والمواد الحديدية والتجهيزات الموجهة لقطاع البناء الأشغال العمومية كمحطات الخرسانة.

وتابع يقول ان "ظاهرة تضخيم الفواتير تتعلق بالقطاعات ذات الصلة بالتجارة الخارجية". 

ولا يتردد أشباه المستوردين في استخدام سجلات تجارية بأسماء مستعارة لاستيراد سلع بأسعار مرتفعة و لكن في الواقع سلع لا قيمة حقيقية لها حيث يتخلون عنها على أرصفة الموانئ. 

وأكد المتحدث" في عدد كبير من الحاويات المتروكة التي فتحت من طرف المصالح الجمركية وجد بداخلها رمال و آجر و آلات مستعملة والتي تم تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة تم تحويلها الى الخارج لدفع قيمتها".

ونظرا لحجم البضائع المتخلى عنها فقد أرسلت تعليمة لجميع المصالح الجمركية المتواجدة في القطر الوطني لفتح الحاويات بصفة ممنهجة والمتواجدة في الموانئ الجافة التي تجاوزت الفترة القانونية لمدة شهرين .

المصدر : الإذاعة الجزائرية

الجزائر, اقتصاد, مؤسسات