اعرب وزير الشؤون الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب هذا الاربعاء عن امله في ان تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات بين الماليين مرحلة "القرارات" و ليس "النقاشات" من اجل تسوية نهائية للازمة في هذا البلد.
و صرح ديوب للصحافة على هامش تراسه مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة دورة اللجنة الاستراتيجية الجزائرية-المالية تحضيرا للجولة ال5 من المفاوضات بين الماليين ان "الوقت اليوم لم يعد للنقاش بل نحن نامل في ان ندخل في مرحلة اتخاذ القرارات و ان يجلس المسؤولون في الحكومة و الحركات المسلحة من اجل حسم المسائل السياسية".
و اضاف "للاسف ان العنف هو الذي يهيمن على الساحة" مؤكدا على ضرورة "تغيير هذا الواقع و اعطاء كل الحظوظ للمسار السياسي من اجل تسوية نهائية للازمة".
و تابع السيد ديوب قائلا "لنا ثقة كبيرة اليوم في قدرة الجزائر وفريق الوساطة على ان يتم مع الاطراف الفاعلة رسم (معالم حل نهائي) و العودة الى هذا المسار واخذ التزامات من اجل استقرار الوضع (في هذا البلد)".
في ذات السياق اعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن ثقته في تسوية ازمة مالي مشيدا بالعمل "الكبير" الذي تقوم به الجزائر كرئيسة للوساطة الدولية و الذي تم تجسيده "باحترافية" و "التزام".
و من جهة اخرى اشار السيد ديوب ان حكومة مالي تبقى " ملتزمة" و"عازمة" على العمل بقيادة الجزائر من اجل التوصل الى اتفاق سلام نهائي في مالي.
يذكر أن الحوار الشامل بين الاطراف المالية الذي انطلق في شهر يوليو 2014 بالجزائر مر بأربع جولات تحت قيادة وساطة دولية تقودها الجزائر.
وتشارك في المفاوضات المالية بالجزائر إلى جانب الحكومة الحركات الست. ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).