لدى نزوله ضيفا هذا الأربعاء على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير منذ بداية الصيف الماضي تصب في إطار مواجهة احتمال تراجع أسعار النفط. وكشف سلال بان الدولة "هيأت نفسها لهذا الوضع بعد أن استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال سنة 1986".
وكشف سلال قائلاً : "الجزائر وضعت "عدة فرضيات" تحسبا لهذه الوضعية بالنسبة للمخطط الخماسي القادم مــشيرا الى أنه من خلال الاستراتيجية التي تقوم الحكومة على تنفيذها حاليا فإن ميزانية الدولة وكل المصاريف تتم وفق فرضية وصول سعر النفط الى 60 دولار للبرميل".
وتابع في هذا الاطار أنه "بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة, فان الجزائر تملك احتياط صرف سيسمح لها بمواصلة التطورالاقتصادي مع اخذ عدة تدابير لثلاث أو أربع سنوات بدون تذبذب في وتيرة تسيير الاقتصاد".
وفي هذا الشأن, ذكر السيد سلال بان الجزائر "سددت ديونها وليس لها أي مشكل بالنسبة للسوق الدولية وكذا بالنسبة لصندوق النقد الدولي الأمر الذي يجعلها في راحة من أمرها".
وأكد في هذا السياق على ضرورة تغطية العجز بسبب تراجع أسعار النفط مع مواصلة وتيرة الاستثمار العمومي, خاصة في جانبه الاجتماعي المرتبط أساسا بإنجاز المدارس وبناء السكنات بمختلف الصيغ وكذا التزود بالماء والكهرباء والغاز.
كما أبرز في هذا المجال أهمية الحفاظ على استقلالية القرار بالنسبة للجزائر التي تستمد قوتها -كما قال-- من هذه الاستقلالية.
إستغلال الغاز الصخري لا وجود له في برنامج الحكومة والامر يتعلق حاليا بدراسات فقط
وفي سايق غير بعيد أكد الوزير الأولأن استغلال الغاز الصخري بمنطقة الجنوب "لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة" و إنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال.
وأوضح سلال قائلا: "أؤكد وأكرر بأننا لسنا في مرحلة استغلال الغاز الصخري, كما أن هذا الأمرغير مسجل في جدول أعمال الحكومة ".
وبعد أن شدد على أهمية اكتساب شركة سوناطراك للخبرة في هذا المجال وضرورة تحكمها في التقنيات المتعلقة بالغاز الصخري أوضح الوزير الأول أن الحكومة "وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضعت آجالا للدراسات تمتد لآفاق سنة 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري وبالضبط ما هي الكمية المتوفرة تحت الأرض".
وأضاف في هذا الشأن بأن السياسة المتبعة حاليا من طرف الحكومة لتنمية الإنتاج الطاقوي الوطني "مبنية على الاستثمار في الطاقات المتجددة على أن تترك إمكانية استغلال الغاز الصخري لجيل المستقبل إن رأى ضرورة في ذلك".
"من باب اكتساب الخبرة والتحكم في التقنية تم الانطلاق في التنقيب عن الغاز الصخري بحفر بئر أولى بأحنت (عين صالح) وأعطى نتائج ايجابية وتوجد عملية حفر بئر ثانية في طور الانجاز على أن يتم التوقف نهائيا بعد إتمام الحفروالدخول في الدراسات التي ستستغرق أربع سنوات مع الحرص على عدم المساس بالمياه الجوفية والاضرار بصحة المواطن".
وشرح الوزير الأول أن أجل أربع سنوات للقيام بالدراسات سيسمح بتكوين إطارات جزائرية علما أن سوناطراك --كما أضاف سلال-- "برمجت إنشاء مركز في عين صالح للتكوين في هذا المجال".
وبعد أن أشار سلال إلى الطرح الذي يقول أن "الجزائر تتوفر على ثاني مركز أو على الأقل ثالث مركز عالميا في مجال الغاز الصخري", ذكر بتعديل قانون المحروقات في فبراير 2013 الذي يفتح المجال لرؤية "ما يمكن القيام به من دراسات و امكانية استغلال الغاز الصخري مستقبلا".
وفي سياق تأكيد حرصه وكذا تمسك الرئيس بوتفليقة بتنمية مناطق الجنوب والحفاظ على النظام البيئي بالاستثمار في قطاعات خارج الطاقة و الحفاظ على الطبيعة هناك و من خلالها حماية الموارد المائية صرح سلال أنه "من غير الممكن الانطلاق في استغلال الغاز الصخري دون تمرير قانون في هذا الشأن على مجلس الوزراء الذي يجتمع تحت إشراف رئيس الجمهورية و أن مثل هذا المشروع غير موجود تماما في المرحلة الحالية".
و قال سلال من باب تحسيس المواطنين بمنطقة الجنوب و طمأنتهم أنه "الى حد الآن لم نعط أي رخصة و ليس لنا أي برنامج لإعطاء ترخيص لاستغلال الغازالصخري الذي ليس له وجود في جدول أعمال الحكومة", مضيفا أن البرنامج الطاقوي الحالي (التقليدي) سيستمر الى غاية سنة 2030.
الإبقاء على مشاريع المخطط الخماسي 2015- 2019
إلى ذلك، اكد اسلال ان الحكومة ستبقي على كل المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي 2015- 2019 مضيف ان الحكومة التي يرأسها "ستواصل تمويل المشاريع الطموحة المدرجة في المخطط الخماسي بالرغم من انخفاض المداخيل بالعملة الصعبة".
وفي هذا المجال اضاف الوزير الاول قائلا ان الدولة "ستنجز مختلف المشاريع المتعلقة بكل اشكال السكن والتكوين والتعليم والكهرباء والماء" مذكرا في نفس الوقت انه قد تم خلال سنة 2014 توزيع 320 الف سكن.
و اوضح نفس المسؤول ان الحكومة "ستعمل من اجل دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار" للخروج من حلقة تبعية الاقتصاد الوطني لمداخيل البترول وبناء اقتصاد قوي يستجيب لحاجيات المواطنين.
واعلن سلال انه من المقرر ان يعقد في اواخر السنة الجارية مؤتمرا اقتصاديا بالجزائر مع دول افريقية وذلك بغية تشجيع المستثمريين الجزائريين لتصدير انتاجهم الى هذه الدول.
و في الاخير اكد الوزير الاول ان الحكومة "ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين" وعلى سيادة القرار الاقتصادي الوطني وعلى المبادئ الاجتماعية ومنها قاعدة 51/49 مبرزا في نفس الوقت اهمية ترشيد النفقات.
العمل على تنويع الإقتصاد الوطني وترشيد النفقات
كما أكد الوزير الأول سلال أن الحكومة تعمل على تنويع الإقتصاد الوطني باتخاد عدة اجراءات منها تشجيع الإنتاج الوطني وتسهيل الإستثمار العمومي و الخاص وترقية المنتوج الوطني في السوق الدولية.
و أوضح سلال أن الجهاز التنفيذي يعمل على تنويع الإقتصاد الوطني عن طريق اتخاد جملة من الإجراءات على غرار تشجيع الإنتاج الوطني و تسهيل الإستثمار العمومي و الخاص لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة و الطاقة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وفي هذا الشأن أبرز سلال أن الحكومة تعمل على الرفع في الإنتاج الفلاحي الوطني بنسبة 15 بالمائة خلال السنة الحالية بهدف الرفع من مستوى تغطية احتياجات المواطنين لتبلغ 75 إلى 80 بالمائة.
ومن جهة أخرى أكد سلال أن الحكومة تعمل على ترشيد النفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بترشيد الإستيراد, مشيرا إلى تسجيل ما أسماه ب" تبذير" في بعض القطاعات, و لتجاوز هذا الوضع , ذكر السيد سلال أنه سيتم العودة لقانون "رخص الإستيراد" خلال السنة الحالية.
"نؤكد أن شغلنا الشاغل هو التحكم نهائيا في الإستيراد و محاربة تهريب العملة الصعبة ... هناك فوج عمل يضم وزارتي التجارة و المالية لتننظم عملية الإستيراد باستخدام رخصة الإستيراد لتحقيق توزيع عادل
و أوضح سلال أن هذا القانون المتعلق برخص الإستيراد تمت دراسته على مستوى الحكومة و سيعرض قريبا على البرلمان للمصادقة عليه, مبرزا أن هذه الإجراءات ستسمح بمحاربة "الغش" المسجل في هذا المجال.
و اشار في هذا الصدد الى ان بنك الجزائر اعد 142 محضر معاينة سنة 2014 تتعلق بالبنوك الخاصة حول ما وصفه ب"شبه غش".
وستعمل الحكومة -يضيف السيد سلال - من أجل مكافحة الغش في مجال تسعيرة الأدوية و تعمل بالموازاة على تشجيع الإنتاج الوطني, مبرزا أنه طلب من شركة صيدال تدعيم إنتاج الأدوية باهضة الثمن لتقليص نفقات إستيرادها.
كما أبرز أن الحكومة تعمل على تموين الإقتصاد الوطني من خلال الإنتاج المحلي مستشهدا بتوفير التجهيزات لشركة سونلغاز من قبل مصانع جزائرية, حيث تم إلغاء مناقصة دولية كانت قد أعلنت عنها الشركة و توجهها نحو مؤسسة وطنية.
وتندرج هذه الإجراءات -كما قال السيد سلال - في إطار النظرة الجديدة للإقتصاد الوطني التي سطرتها الحكومة من خلال ترشيد النفقات العمومية و تشجيع الإنتاج الوطني وجلب المستثمرين الأجانب.
فيــديو تأكيد الوزير الأول" استغلال الغاز الصخري في طور الدراسة فقط"
ألبــــوم الصور
