سجلت مصالح وزارة التجارة معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 206.5 مليار دج خلال السنوات الأربع الأخيرة حسبما أكده اليوم الاثنين وزير القطاع عمارة بن يونس.
و أوضح الوزير خلال يوم إعلامي حول الاقتصاد الموازي أن "عمليات المراقبة قد سمحت خلال السنوات الأربع الأخيرة بتسجيل عمليات تجارية غير مفوترة بقيمة 206.5 دج أي بمعدل سنوي يقدر ب51.6 مليار دج".
و أشار السيد بن يونس إلى صعوبة الإحاطة بدقة بحجم تلك النشاطات التجارية غير القانونية مضيفا أن هذه الظاهرة تشمل عديد فروع النشاط سيما الخدمات و الصناعات التحويلية و الفلاحة و التجارة الخارجية و التوزيع.
كما أكد الوزير أن توسع التجارة الموازية التي كانت تشكل في الماضي "ملجأ" لفئة صغيرة من السكان من دون دخل أضحت تخضع شيئا فشيئا إلى "أهداف خفية" و دوافع الربح السهل و السريع و التهرب الجبائي.
وحذر السيد بن يونس في هذا السياق من التهديد "الحقيقي" لاستمرار هذه الظاهرة على الآلة الإنتاجية الوطنية.
في هذا الصدد أكد الوزير على الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من اجل التقليص من هذا النشاط الموازي مشيرا إلى ضعف حجم التوزيع و العجز المسجل في الهياكل التجارية.
و ذكر في هذا الخصوص بالأعمال التي تم القيام بها مؤكدا انجاز 768 سوقا جوارية لإدماج التجار غير الشرعيين في النسيج القانوني و ذلك بغلاف مالي قدر ب12 مليار دج.
و خلص في الأخير إلى التأكيد على الشروع في مخطط آخر لانجاز 291 سوقا مغطاة بمبلغ 10 مليار دج من اجل تدارك العجز المسجل في الهياكل التجارية وذلك في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.