تم تنصيب اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية, هذا الخميس, من قبل وزير الرياضة محمد تهمي, في إطار توجه جديد لمكافحة هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة.
وصرح تهمي, خلال حفل التنصيب بمقر الوزارة أن "هذه اللجنة عينت خلفا للجنة السالفة التي كانت استشارية وغير فعالة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب صلاحياتها المحدودة".
وتتشكل هذه الهيئة من 32 عضوا يرأسها رئيس ديوان هذه الوزارة, وتشمل أيضا قطاعات أخرى على غرار وزارات الداخلية و العدل و التربية الوطنية و الاتصال و الشباب, بالإضافة إلى الصحافة و المجتمع المدني وغيرها.
وتم تعيين أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
هذا وتسير هذه اللجنة ضمن إطار تنظيمي وقانوني, والذي ينص على عدد من النشاطات, من بينها تحسيس العائلات بضرورة المساهمة في الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية, تشجيع مبادرات النشاطات الجمعوية لنفس الهدف, وكذا تشجيع الدراسات والبحوث التي تخدم مكافحة هذه الظاهرة.
وذكر الوزير بأن القانون الجديد للرياضة ينص على إجراءات عقابية تجاه المتسببين في أعمال تضر بالرياضة الوطنية, ولهذا الغرض تم وضع مجموعة قوانين تعزز من فاعلية عمل اللجنة الجديدة, والتي تستفيد من 13 صلاحية في إطار تنظيمي وقانوني يسمح لها بممارسة مختلف المهام.
