التوقيع على بيان مشترك لتطوير التعاون الاقتصادي و الصناعي بين الجزائر وبولونيا

وقعت الجزائر و بولونيا هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة على بيان مشترك لتطوير التعاون الاقتصادي و الصناعي بهدف تشجيع المؤسسات البولونية على التواجد بشكل أقوى في الجزائر و مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
و قد وقع بالاحرف الاولى على هذه الوثيقة وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب مع نائب الوزير الأول و وزير الاقتصاد البولوني يانوس بيشونسينسكي بمناسبة تنظيم المنتدى الاقتصادي الجزائري-البولوني.
في هذا الصدد أكد  بوشوارب أن هذا البيان يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز و تحيين الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين البلدين و العمل على"ديمومتها".

كما يتعلق الأمر بتكثيف اللقاءات المؤسساتية و الأعمال و متابعة و تقييم مشاريع الشراكة بين المتعاملين الجزائريين و البولونيين في كلا البلدين.

و أضاف الوزير أن "إرادتنا المشتركة كقناعة هو أن تندرج شراكتنا الإستراتيجية المنشودة بين بلدينا في إطار نمو متبادل".

في هذا الصدد دعا  بوشوارب المؤسسات الجزائرية و البولونية إلى إقامة "ورشات حقيقية للشراكة الصناعية و التكنولوجية" من خلال استغلال التوافق و التكامل سيما في مجال الحديد و الصلب و الصناعة الميكانيكية وصناعة الآلات و البناء والأشغال العمومية و الكيمياء و البتروكيمياء و المناولة الصناعية و الصناعات الغذائية والفلاحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الهندسة و الصحة.

كما أشار إلى إمكانية  الجزائر في أن تكون "محطة نمو" بالنسبة للمؤسسات البولونية خارج أوروبا.

و تابع قوله أن "الجزائر تعتبر البلد المثالي لبناء أرضيات صناعية موجهة نحو إفريقيا".

في ذات السياق أكد نائب الوزير الأول البولوني أن بلاده قد صنفت الجزائر من بين البلدان الخمسة ذات الأولوية في سياستها لترقية الاستثمار في العالم إلى جانب تركيا و كندا.

و أوضح  بيشونسينسكي "إننا نريد من الجزائر أن تكون مركز إشعاع في المنطقة العربية و الإفريقية" مؤكدا على إمكانيات الشراكة في مجال صناعة السيارات العسكرية و الطبية.

وقد انتقل حجم المبادلات التجارية بين البلدين من 395 مليون دولار سنة 2013 إلى 736 مليون في سنة 2014 أي بتطور بنسبة 87 % إلا أن هذا الحجم يبقى تهيمن عليه الصادرات البولونية نحو الجزائر بنسبة     90 %.

في هذا السياق أشار رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر إلى أن "المبادلات الجزائرية-البولونية ضعيفة و لا تعكس الإمكانيات المتوفرة" مؤكدا على ضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية و "رفعها إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة".

كما أضاف أن هذا "التفعيل نريده أن يكون قائما على الشراكة الصناعية حيث لا يجب أن ينظر إلى الجزائر كسوق تجارية فقط و إنما بلد استثمارات يوفر فرص شراكة مثمرة و مربحة".

و قد وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بمناسبة ذات المنتدى على مذكرة تفاهم مع الغرفة البولونية للتجارة من اجل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين.

وتهدف المذكرة خاصة إلى تبادل المعلومات بين الغرفتين و تسهيل الزيارات و المساعدة المتبادلة على استقرار المؤسسات في البلدين. في هذا السياق اعتبر  بن عمر أن هذا الاتفاق يشكل "فرصة ممتازة تسمح باعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية بين مؤسسات البلدين".         
 

المصدر : الإذاعة الجزائرية

اقتصاد