تعد عقود الإمتياز لتشجيع الفلاحة من أهم الاجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تطوير القطاع الفلاحي،حيث تم إقرار إجراءات تحفيزية للاستثمار الفلاحي من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قصد تخفيف ملف الحصول على العقار الفلاحي عبر كامل ولايات الوطن و من خلالها سيستفيد الفلاح من تكوين في التقنيات الفلاحية و تسيير المستثمرات .
القناة الأولى تقربت من بعض الفلاحين الذين رحبوا بهذه الاجراءات التي ستساهم حتما في مضاعفة الإنتاج .
و أكد الخبير الفلاحي يحياوي عدة بأن هذه العقود ستسهل عمل الفلاحين و ستساهم كذلك في رفع الإنتاج و تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل.
و في تصريحات صحفية سابقة أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري بأنه سيتم قبل نهاية شهر جوان القادم استكمال إعداد كل عقود الامتياز و تسليمها لأصحابها.
و أعطى الوزير تعليمات لكل مصالح أملاك الدولة و المديرية العقارية التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية للتنسيق فيما بينها و عقد اجتماعات عمل في أقرب وقت لبعث و تكملة إعداد عقود الامتياز بغرض تسليمها للمستثمرين الخواص قبل نهاية شهر جوان 2014.
و أكد الوزير في هذا الصدد بأن "المستغلين الحقيقيين للأراضي الفلاحية استثمروا الكثير من أموالهم الخاصة و لذلك أنه من العدل تسوية وضعيتهم القانونية".