بن يونس : نحو عقلنة استيراد السيارات ابتداء من 2016

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس هذا السبت بالجزائر العاصمة أن الحكومة تعتزم عقلنة استيراد السيارات ابتداء من سنة 2016 تاريخ دخول رخص الاستيراد والتصدير حيز التطبيق.

خلال لقاء صحفي نظم على هامش زيارته للصالون الدولي للسيارات صرح بن يونس أن"وزارة التجارة و وزارتي الصناعة والمالية ستشرع بالتشاور مع جمعية وكلاء السيارات وجمعيات المستهلكين في عقلنة واردات السيارات".

وحسب أرقام الوزارة فان واردات السيارات بلغت سنة 2014 أكثر من 2ر5 مليار دولار لأكثر من 400.000 سيارة ، أي تراجع ب 100.000 سيارة و انخفاض بقيمة 1 مليار دولار مقارنة مع سنة 2013".

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق ب"سوق تكلف البلد غاليا في مجال تحويل العملة الصعبة".

في هذا الصدد كشف الوزير عن تنصيب لجنة مختلطة تضم الوزارات الثلاثة:التجارة والمالية والصناعة للبحث "الدقيق"لملف واردات السيارات.

وأوضح يقول"عندما نستورد سيارات بقيمة تفوق 5 ملايير دولار ولايباع عدد كبير منها فان ذلك يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لميزانية الدولة".

وحسب بن يونس فان"السوق الجزائرية التي أضحت فضاء للتخزين لاينبغي أن تكون مفتوحة بعد الآن إلى هذه الدرجة دون أي رقابة".

في ذات السياق أشار إلى أنه بعد العرض المقبل لمشروع القانون حول التجارة الخارجية المقرر في الدورة الربيعية للبرلمان "ستخضع عملية استيراد السيارات لشرط حيازة رخص الاستيراد ابتداء من 2016".

إعداد مرسوم من أجل تنظيم نشاط السيارات المستعملة

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم بالجزائر العاصمة أن وزارته تعتزم إعداد مشروع مرسوم ينظم سوق السيارات المستعملة.

خلال لقاء صحفي على هامش زيارته للصالون الدولي للسيارات صرح بن يونس"لابد أن نتوصل إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة وسننصب مجموعة عمل تتولى إعداد مشروع مرسوم ينظم هذه السوق".

للإشارة فان سوق السيارات المستعملة تفتقر إلى حد الآن لإطار قانوني ، حيث لا تخضع حاليا لأي رقابة.

وأضاف الوزير أن سوق السيارات (الجديدة) بالمقابل بصدد الاستقرار، حيث أضحى الوكلاء أكثر مهنية.

واسترسل قائلا أن"الأمور بدأت تتنظم تدريجيا لكون أغلبية الوكلاء يحترمون الالتزامات التي ينص عليها القانون"إلا أنه أشار إلى وجود مشاكل متعلقة أساسا بحماية المستهلك، لاسيما فيما يخص آجال التسليم.

في ذات السياق أشار بن يونس إلى أن وزارته وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والمالية ومع جمعية وكلاء السيارات "تحاول تسوية هذه المشاكل، لاسيما بالنسبة للعلامات المطلوبة بكثرة".

وتنظم فعاليات الطبعة ال18 للصالون الدولي للسيارات الذي تنظمه المؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير (سافكس) وجمعية وكلاء السيارات الجزائريين من 18 إلى 28 مارس بقصر المعارض. 

وتعرف هذه الطبعة مشاركة 54 عارضا منهم 30 وكيل سيارات و24 ممثلا لقطاع الخدمات.

المصدر : الاذاعة الجزائرية

اقتصاد