20 في المائة من المؤسسات فتحت لاستدراك الدروس خلال العطلة الربيعية

أكد مدير التعليم الثانوي و التقني لوزارة التربية الوطنية عبد القادر ميسوم هذا الثلاثاء أن 20 في المائة من مؤسسات التعليم الثانوي على المستوى الوطني فتح لها المجال لاستدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية.

و أوضح ميسوم على هامش يوم برلماني حول "إصلاح النظام التربوي الجزائري و تحويره" أن ما لا يقل عن 80 بالمائة من المؤسسات التربوية تابعت الدراسة أيام الإضراب الذي شنته نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست) من 16 فبراير إلى 19 مارس الجاري.

وفي المقابل قدرت وزارة التربية --حسبه-- نسبة المؤسسات التي فتح لها المجال لاستدراك الدروس ب20 بالمائة موزعة عبر التراب الوطني.

وبعدما السيد ميسوم بأن الأسبوع الأول من هذه العطلة مخصص لدعم التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا أوضح أنه في حالة حضور كل التلاميذ يقوم الأستاذ باستدراك الدروس و إذا حضر عدد قليل من التلاميذ فتكون دروسا "تدعيمية".

وشدد في هذا السياق على أن المؤسسات التربوية خلال هذا الفترة  "تبقى مفتوحة للمراجعة الفردية أو الجماعية" فضلا عن استعمال التجهيزات التكنولوجية المتوفرة على مستوى المؤسسات مشيرا إلى أرضية التعليم والدعم البيداغوجي والقرص المضغوط الذي وضع في متناول التلاميذ "مجانا".

وحسبه فإن التلاميذ الذين دخلوا إلى أرضية التعليم الإلكتروني قدر إلى غاية اليوم ب"أكثر من 200 ألف مترشح لنيل شهادة البكالوريا".

وبخصوص التلاميذ الذين رفضوا التوجه للمدارس خلال عطلة الربيع من أجل الدعم أكد ميسوم أن "الحرية متروكة لمديري المؤسسات التربوية" مشيرا إلى أنه "يمكن استدراك الدروس بعد العودة من العطلة الربيعية".

و يتم ذلك خلال أيام السبت و الثلاثاء وساعات الفراغ و أساليب أخرى للتعويض كتبادل الحصص بين الأساتذة وغيرها.

وبالمناسبة دعا التلاميذ إلى الاطمئنان مشيرا إلى أن خوفهم "مفرط ولا داع للقلق" وأن أكثر من 70 بالمائة من البرنامج تم انجازه خلال الفصل الأول من السنة الدراسية.

ومن جهة أخرى أكد ميسوم أن "التلاميذ لا يمكن أن يمتحنوا إلا في الدروس التي تابعوها مع الأساتذة في الأقسام" داعيا إياهم إلى الاطمئنان لان الفترة كافية لإنهاء البرنامج و كذا المراجعة.

أما بالنسبة لاستدراك الدروس الخاصة بتلاميذ أقسام السنة الأولى والثانية ثانوي المعنيين بالإضراب فصرح بأنها ستكون "بعد العودة من العطلة" في مختلف الأيام القابلة للبرمجة أي السبت و أمسية الثلاثاء و أوقات الفراغ".

وعن الأيام الضائعة بسبب الإضراب و المقدرة ب 10 أيام قال السيد ميسوم أن هذه الفترة "الحقيقية للدراسة" لان مدة الإضراب احتوت كذلك على أيام الاختبارات والفروض و ليس الدراسة فقط.

المصدر : الإذاعة الجزائرية

الجزائر, مجتمع