أكد عبد المالك بوضياف، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، أن قانون الصحة الجديد سيطرح قريبا على مجلس الحكومة و الذي انبثق عن توصيات جلسات المهنيين. كما يتضمن القانون الجديد 480 مادة قابلة للزيادة و 09 أبواب.
و أضاف عبد المالك بوضياف، خلال نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن قانون الصحة الجديد جاء بعد دراسة ميدانية منذ 2013 للتعرف على واقع الصحة على المستوى الوطني و توصلنا إلى أن القطاع يشمل عنصرين أساسيين و هما التسيير و التنظيم و ترتب عنهما منظومة صحية جديدة تتمثل في التقييم و المتابعة و كذلك التقويم.
كما أكد الوزير أن قانون الصحة الجديد يحافظ على مجانية العلاج بالجزائر الذي يكفله الدستور كما حث الوزير جميع المواطنين لاقتناء بطاقاتهم التأمينية حتى تساعدهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
و بخصوص الأخطاء الطبية وجه الوزير نداء إلى من كان ضحية الاتصال بعمادة الأطباء حتى تتم التحقيقات من طرف خبراء الصحة ثم التوجه إلى العدالة للفصل.
كما أشار وزير الصحة إلى أن العمل الجبار الذي قام به فريق من الأطباء و الجمعيات و الإطارات حول ملف مرض السرطان سطر في برنامج و جسد على أرض الواقع فالعلاج الكيميائي موجود عبر ولايات الوطن و ذلك بتكوين الأطباء العامون لتشخيص المرض و يتم التحضير لتعميم الاستشفاء المنزلي أي ما يعرف بالصحة الجوارية و شرع في تطبيقه في المدن الكبرى و عملية فتح مراكز جهوية جديدة للتداوي بالأشعة جارية عبر الوطن.
و أكد بوضياف أن التغطية الصحية بالوطن تقدر بمائة بالمائة من حيث عدد المستشفيات المنجزة في العشرية الأخيرة إذ يوجد أكثر من 300 مستشفى على المستوى الوطني و أكثر من 1000 سرير في الاستعجالات و هذه السنة هناك أكثر من 09 آلاف متربص في شبه طبي يتخرجون شهر جوان المقبل و 6500 مساعدي الأطباء و 2400 طبيب مختص تخرج و كلهم سيتوجون إلى الهضاب العليا والجنوب .
من جهة أخرى، كشف وزير الصحة عن إقامة لقاء وطني في 12 و 13 أفريل الجاري بورقلة الهدف منه دراسة و وضع خطة حتى يتمكن مرضى الجنوب من الحصول على الدواء مثل أقرنائهم بالمناطق الأخرى، كما أن التوأمة أعطت نتائج إيجابية بشهادة المواطنين ،و تقوم الفرق الطبية بعمليات جبارة صارت مقننة.
و تطرق الوزير إلى الجانب الوقائي كالثقافة الغذائية و كذا إلى مراجعة المواد التي تباع في محلات الطب البديل التي أدت إلى التهلكة لأنها لم تخضع لفحوصات و تدقيق من طرف المخابر المعروفة، و إلى المصحات الخاصة بجعلها مكملة للقطاع العام.
المصدر: الإذاعة الجزائرية