ستستمع محكمة الجنايات للبليدة هذا الثلاثاء في جلسة عامة للمتهم الرئيسي في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المؤمن خليفة بعد أن حكمت عليه غيابيا سنة 2007 بالسجن المؤبد.
و من المنتظر أن تستمع المحكمة إلى 71 متهم آخرين في القضية بعد انقضاء الدعوى ضد المتهمين المتوفين و كذا إلى أكثر من 300 شاهد والأطراف المدنية والضحايا.
وإن كانت محاكمة 2007 قد دامت 3 أشهر فانه يتوقع أن تستمر المحاكمة بعد النقض التي ضم إليها قضية عبد المومن خليفة مدة قد لا تقل عن ذلك.
و قد طالب دفاع المتهم الرئيسي في القضية نصر الدين لزعر خلال بداية المحاكمة في القضية بتأجيل المحاكمة للتحقيق مع موكله بصورة ابتدائية كما عارض رئاسة القاضي عنتر منور للجلسة غير أن ذلك قوبل بالرفض.
وعرفت الجلسة في يومها الأول حضور عدد كبير من المحامين تأسسوا للدفاع عن المتهمين و لكن من بينهم ايضا عدد كبير غير معني مباشرة بالمحاكمة.
و قد أثار حضور المتهم الرئيسي في الجلسة فضول الكثيرين و تساءل الكثير إن كان هو فعلا بسبب شحوب وجهه و نحافته و لونه الذي بدا أكثر سمرة إذ تعودوا على صوره مع مشاهير العالم أكثر بشاشة و أكثر وزنا.
و للإشارة فقط أعلن رئيس المحكمة عنتر منور في بداية الجلسة عن إصداره لأمر ضم المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة كون الملف واحد و الموضوع واحد و المتهمين في القضيتين و كذا الأطراف المدنية و الضحايا أنفسهم.
واعتبر محامي المتهم خليفة أن الإجراء الذي قرره القاضي منور لزهر يخدم "مجرى العدالة في هذه القضية و بالتالي كافة الأطراف".
وأوضح المحامي أن الفصل بين القضيتين كما كان مقررا ( في القضية الاولى عبد المومن خليفة متهم و في الثانية شاهد) كان سيضيع وقتا كبيرا للمحكمة و الأطراف المعنية بهذه القضية.
+وقد تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أبريل 2013.
وتم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم و كذا لوفاة متهمين اثنين آخرين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007.
وستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الإحالة الأول لغرفة الاتهام. و من المنتظر أن يحاكم فقط الأشخاص المتهمون في المحاكمة الاولى.
و كانت المحكمة نفسها قد أصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و 20 سنة سجنا وإطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين.
كما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد.
و تتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار" و "السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و"تزوير الوثائق الرسمية".
وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
و كان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و ألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس.
وسلم عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 و إثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني و القضاء الأوروبي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
