كان سؤال النائب العام عن سبب اختيار المتهم الرئيس في قضية الخليفة بنك ، "آل خليفة" اسما لبنكه و هل كان ذلك بغرض "إيحاء أن البنك من دولة خليجية لان كلمة آل غير مستعملة في الجزائر" كما قال إن "آل" استعملت في الحقيقة "للنصب و الاحتيال"، إضافة إلى نفي الخليفة أن يكون قد تحصل على السجل التجاري لبنكه قبل أن يؤسسه، وتأكيد المتهم عمر رحال موثق مجمع الخليفة أن تحرير العقد التأسيسي والتعديلي لبنك الخليفة وعقود باقي شركات المجمع كان "يتم بطريقة قانونية" ، أهم سيناريو اليوم الخامس من محاكمة "آل الخليفة" التي تجري وقائعها بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة.
واستدعى سؤال النائب العام للمتهم عبد المؤمن خليفة عن تسمية " آل خليفة" تدخل رئيس الجلسة ليؤكد أن للنيابة الحق في طرح الأسئلة و لكن "دون تعليقات وإيحاءات"، ولكن عبد المومن خليفة تساءل بدوره عن "ما دخل اسم البنك في النصب و الاحتيال"، قائلا إن الاسم له علاقة مع عمه الشاعر محمد العيد آل خليفة.و احتد النقاش حول الموضوع قبل أن يضع له النائب العام حدا.
كما نفى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة أن يكون قد تحصل على السجل التجاري للبنك قبل تأسيسه ، مؤكدا انه تحصل على ترخيص مؤقت صالح لمدة سنة في سبتمبر 1998 لإنشاء البنك الذي بدأ بالنشاط شهرين أو ثلاثة أشهر بعد ذلك و انه احترم الإجراءات القانونية.
و بعد نهاية استجواب المتهم عبد المومن خليفة دعا رئيس الجلسة المتهم عمر رحال المتهم في تزوير العقدين الخاصين برهن منزل و فيلا لمثول أمام المحكمة.
ورد المتهم رحال على أسئلة القاضي عنتر منور حول طريقة تحرير عقدي التأسيس و التعديل لبنك الخليفة بالقول انه "تم بطريقة قانونية واحترمت فيه الشروط اللازمة"نافيا وقوع "أي عملية تزوير في العقدين".
و لم يتمكن المتهم رحال من الرد على كافة أسئلة القاضي عنتر منور بالنظر إلى تقدم سنه (86 سنة) حيث واجه صعوبة في سماع الأسئلة الموجهة إليه كما ذكر انه نسي الكثير من تفاصيل الواقعة المتابع فيها من قبل العدالة والتي تعود إلى 17 سنة مضت.
وقد شملت الأفعال المنسوبة إلى المتهم تحرير العقد التأسيسي لبنك الخليفة دون إيداع مبلغ 125 مليون دج من قبل المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي يمثل ربع رأسمال البنك المقدر ب 500 مليون دج للخرينة العمومية بوكالة تيبازة وقت الوقائع، وهي التهم التي نفاها دفاع المتهم عمر رحال مؤكدا امتلاكه لكل الوثائق التي تؤكد انه تم دفع مبلغ 125 مليون للخرينة.
في حين أكد محامي الخليفة أن كل العقود التأسيسية لبنك الخليفة وجميع شركات المجمع سليمة، وأنه قدم نسخا إلى السيد رئيس المحكمة تثبت أن الأموال صبت فعلا لدى الخزينة العمومية .
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
