سيتم يوم الأحد المقبل الاستماع إلى 12 شاهدا في قضية الخليفة من بينهم وزير المالية السابق محمد جلاب بصفته السابقة كمتصرف إداري لدى بنك الخليفة حسب ما أكده القاضي عنتر منور هذا الإثنين في إعلانه عن قائمة الشهود الذين وجهت لهم أولى الاستدعاءات.
كما سيتم الاستماع في نفس اليوم إلى شقيق عبد المؤمن خليفة عبد العزيز خليفة بصفته مساهما في بنك الخليفة و عيواز نجية الكاتبة الخاصة لعبد المومن خليفة (الذي نفى خلال أول يوم من سماعه هذه الصفة عنها).
كما سيتم الاستماع يوم الإثنين إلى محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر ومساعده علي تواتي و محمد خموج مدير عام سابق للمفتشية العامة لبنك الجزائر وجميع أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر و سيتم إنهاء جلسة يوم الإثنين بالاستماع إلى شهادة الخبير القضائي المختص في المالية فوفة حميد كما أضاف رئيس الجلسة.
وحسبه سيتم سماع الشهود تدريجيا حسب تخصصاتهم كالرياضة والسكن والمؤسسات الخاصة و غيرها من المجالات.
و ستنطلق عملية الاستماع الخميس المقبل إلى المتهمين الذين انهوا العقوبة كشهود على أساس الاستدلال للإشارة أرسلت الاستدعاءات الى هؤلاء الشهود انطلاقا من يوم أمس الأحد.
وستوجه الاستدعاءات لأزيد من 300 شاهد معني بالقضية حيث كان القاضي قد قرر في بداية المحاكمة التي انطلقت منذ نحو أسبوعين إعفاء الشهود من حضور جلسات المحاكمة على أن يتم استدعاؤهم حين تنتهي جلسات مساءلة المتهمين التي أوضح القاضي عنتر منور أنها ستختتم يوم الأربعاء القادم.
مسؤولون سابقون لعدة مؤسسات عمومية ينكرون كل التهم الموجهة اليهم
في غضون ذلك تميزت مجريات الجلسة الثانية عشر من قضية الخليفة بمحكمة جنايات البليدة اليوم الاثنين بإنكار المتهمين من مسؤولين سابقين لمؤسسات وأجهزة عمومية لكل التهم الموجهة إليهم مع محاولة تبرير الأفعال المنسوبة إليهم.
و تمت متابعة كل من لعريفي صالح المدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد وبوسبعين رابح رئيس مدير عام سابق لمؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية البليدة وتشولاق محمد رئيس التعاضدية العامة لعمال البريد و الموصلات و زعموم زين الدين رئيس لجنة المراقبة لنفس التعاضدية و يحي يسلي مسؤول المراكز الطبية الاجتماعية لنفس التعاضدية بجنحة "الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي مزايا".
و استمعت هيئة المحكمة الى المتهم لعريفي صالح المدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد الذي أنكر تدخله لصالح ابنه للنجاح في مسابقة إجراء تربص في منصب طيار بمؤسسة الخليفة للطيران مباشرة بعد إيداع الصندوق لمبلغ يقدر بنحو 1200 مليار سنتيم ببنك الخليفة.
وتوقف رئيس الجلسة القاضي عنتر منور عند مسألة استفادة ابن المتهم من هذا المنصب بالرغم من انه لا يحوز على شهادة البكالوريا, موضحا له أن "اعتماد شاب مستواه لا يتعدى الثالثة ثانوي كطيار أمر غير معقول و لا يمكن أن يتم دون مقابل".
ورد المتهم أن ابنه قام بعدة تربصات في المجال بالجزائر و استراليا وانجلترا ونجاحه في عمله لم يكن مرتبطا به أبدا، مؤكدا انه "لم يتدخل باي طريقة لقبول ملفه أو لمساعدته في اجتياز المسابقة".
كما أوضح انه لم يكن مسؤولا مباشرا عن إيداع أموال الصندوق بالبنك بل الأمر يخص مكتب مجلس الإدارة و قد تم إخطار الوزارة الوصية لاحقا من قبل أمانة الصندوق بالأمر دون تلقي أي رد قبول أو رفض للقرار.
و أضاف انه لم يكن ملزما بانتظار رد الوزارة حول هذا القرار كون الصندوق الوطني للتقاعد له استقلالية مالية و يمثل شخصية معنوية.
كما تراجع المتهم عن أقواله أمام قاضي التحقيق بان إمضاء اتفاقية تحويل حسابات الصندوق من بريد الجزائر و الخزينة العمومية الى بنك الخليفة كان مع المتهم عبد المومن خليفة شخصيا ليقول أثناء الجلسة انه تم بحضور شخصين من البنك لا يعرفهما.
و في رده على شهادة سابقة للامين العام السابق لوزارة العمل مفادها أن الوزارة لم تتلق أي تبليغ بخصوص تلك الاتفاقية قال المتهم إن هناك أطرافا عملت على إتلاف كل الوثائق التي تشير الى مراسلة الصندوق الوطني للتقاعد للوزارة بهذا الشأن.
بدوره نفى المتهم بوسبعين رابح رئيس مدير عام سابق لمؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية البليدة التهم الموجهة إليه, موضحا أن المؤسسة قامت بإيداع 165 مليون دج ببنك الخليفة و لم تتمكن من استرجاع 118 مليون دج مع حل البنك.
وقال إن ما يسمى امتيازات أو رشاوي تلقاها بعد إتمام اتفاقية تحويل أموال المؤسسة الى بنك الخليفة كان ضمن اتفاقيات بين الطرفين و شملت نصوصه على استفادة 20 موظفا من مؤسسته من قروض بنك الخليفة بدون فوائد.
وأوضح أن استفادته الشخصية تمثلت في قرض بقيمة 87 مليون سنتيم اعتمد في إتمامه على الإجراءات الإدارية اللازمة وهو ما وقف القاضي عنده بالرجوع الى تلك الإجراءات التي كانت مخالفة للقانون كونه قام بتعديلها دون وجه حق و يمكن أن يفهم ذلك على انه امتياز تحصل عليه نظير إيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة.
وتبين أن الاتفاقية أرسلت إليه من قبل مدير فرع البليدة لبنك الخليفة وقام هو بإدخال تعديلات عليها تخص نسبة الفوائد التي جعلها بنسبة 2 بالمائة بدلا من 3 بالمائة على أن يتم سداد القرض في ظرف ثلاث سنوات بدلا من سنتين كما جاء في نفس الوثيقة.
وقال المتهم انه غير فعلا تلك الاتفاقية لاعتقاده بجواز ذلك وأرسل النسخ المعدلة الى فرع بنك الخليفة بعد إمضائه عليها.
وأشار انه لم يقم بسداد دينه إلا بعد أن اطلع على نص مراسلة مصفي البنك في الجرائد يطالب المدينون بإرجاع المبالغ الذي أخذوها من البنك و ذلك بداية سنة 2005.
من جهته برر المتهم تشولاق محمد رئيس التعاضدية العامة لعمال البريد و الموصلات استغلاله بطاقة النقل المجاني على متن شركة الخليفة لعدة مرات بكونه تحصل عليها من طرف مدير صندوق ضمان التقاعد ( متهم متوفي) وليس لكون التعاضدية قامت بإيداع مبلغ 80 مليون دج بوكالة القلب المقدس لبنك الخليفة.
وأضاف أن مجلس إدارة التعاضدية هو من اقر بإيداع تلك الأموال و سحبها تدريجيا ببنك الخليفة بسبب نسب الفوائد المعتبرة التي اقترحت عليهم و المقدرة ب 12 بالمائة على امتداد 10 سنوات.
كما تمت مساءلة المتهم زعموم زين الدين رئيس لجنة المراقبة للتعاضدية عن استفادته من مجانية بطاقة النقل على متن الخليفة للطيران و الذي استعملها لسفرية واحدة نحو فرنسا و التي قال بشأنها أنها تندرج في إطار مهمة رسمية.
و أكد المتهم انه لم يكن يملك أي صلاحيات للتفاوض بخصوص مسالة إيداع أموال التعاضدية ببنك الخليفة و انه كان يحضر اجتماعات مجلس إدارة التعاضدية بصفته مدعوا لا عضوا.
كما إستفاد المتهم يسلي يحيى بصفته مسؤول المراكز الطبية الاجتماعية للتعاضدية من بطاقة مجانية للنقل على متن خليفة للطيران وهو ما اعترف به أمام قاضي التحقيق خلاله سماعه و أكده خلال سماعه من قبل رئيس الجلسة دون أن يكون لذلك علاقة بإيداع أموال التعاضدية ببنك الخليفة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
