يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل بعد عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس مضمون المشروع الذي يندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وأكد الوزير لوح أن المشروع يرمي إلى وضع إطار قانوني شامل يوفر الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع .
هذا وجاء المشروع لتعزيز المنظومة القانونية لحماية الطفولة في المجتمع من خلال تكريس 150 مادة تتوزع على ستة أبواب تتمثل في أحكام عامة و حماية الأطفال في خطر وحماية الأطفال الجانحين وآليات حماية الأطفال داخل المراكز المتخصصة وأحكام جزائية وأخرى انتقالية وختامية.
وتهدف مواد القانون إلى ترقية الطفولة من تغليب المصلحة العليا للطفل و هو ما حمله الإجراء المتعلق بمسح كافة العقوبات في صحيفة السوابق العدلية عند بلوغ الطفل سن 18 .
في هذا الصدد قال وزير العدل حافظ الأختام إننا سنعطي صفحة جديدة للطفل بعد 18 سنة حيث يصبح بالغا و كل ما سجل في صحيفته للسوابق العدلية تمسح بقوة القانون.
و الجديد في القانون استحداث الوساطة كبديل للأطفال الجانحين إضافة إلى اعتماد التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية أثناء التحري و التحقيق.
و في هذا الشأن أوضح الوزير لوح أنه بالإمكان إجراء الوساطة في أي وقت من تاريخ إرتكاب الطفل للجنحة و قبل تحريك الدعوة العمومية، غير أنه لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات في الاعتداءات الجنسية فالقانون ينص على سماع الطفل عن طريق السمعي البصري باستعمال الشريط في التحقيق حتى لا تتكرر دائما دعوة الطفل،و بعد انقضاء العقوبة و الدعوة العمومية فإن الشريط يتلف.
من جانبهم ثمن نواب المجلس التدابير الجديدة التي تضمنها نص المشروع و التي من شأنها حماية و صون كرامة الطفل، حيث لامس النواب أن مشروع القانون يسهل تشريعيا تدخل الفاعلين.
المصدر: الإذاعة الجزائرية