منحت وزارة السكن و العمران و المدينة موافقتها المبدئية لتسع مؤسسات أجنبية لكي تنشئ بالجزائر -وبالشراكة مع مؤسسات وطنية- مصانع للسكنات الجاهزة و قد تم منح الموافقة لهذه المؤسسات بعد معاينة ملفاتها من طرف المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المدمجة للبناء.
و كانت "الدعوة للمشاركة" الوطنية و الدولية التي أعلنتها الوزارة قصد إنشاء"سكنات مصنعة"- و هو المصطلح البديل للسكنات الجاهزة- قد سمحت باستقبال 131 ملفا تم قبول 40 منها في مرحلة أولى قبل ان يتم قبول 9 في مرحلة لاحقة.وتمثل هذه الشركات كلا من الصين و الإمارات العربية المتحدة وتركيا وايطاليا واسبانيا.
و في مرحلة لاحقة سيتم نشر "إعلان عن انتقاء أولي" وطني و دولي محدود لاختيار "قائمة مصغرة" انطلاقا من هذه المؤسسات التسعة قبل نهاية جويلية القادم.و قد اشترط على هذه المؤسسات أن تنجز مصانع مزودة ببرامج الإعلام الآلي والقيام بالتصنيع التام للسكنات و كذا تأمين كافة الأشغال الثانوية المبرمجة داخل البناية مثل تلبيس الأرضية و الجدران.
و لتتمكن من الاستثمار بالجزائر يتعين على الشركات التي ستفوز بالمناقصة إنشاء شراكات مع مؤسسات جزائرية طبقا لقاعدة 51-49 بالمئة المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر.
و لحد الآن أعربت 4 مؤسسات من بين التسعة التي تمت الموافقة الأولية عليها عن عزمها على عقد شراكات مع المجمعات العمومية الوطنية التي أنشئت عقب إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب" .
و قد شرعت وزارة السكن في إعادة تنظيم مؤسسات البناء و إلزامها بإتباع "النمط الصناعي" قصد تسريع انجاز تطبيق البرنامج العمومي للسكن.
و من شان هذه الإستراتيجية الجديدة إحداث تقدم هام بالقطاع خاصة فيما يخص قدرات الانجاز لدى المؤسسات العمومية قصد رفعها من 4.600 سكن/سنة حاليا الى 32.400 سكن / سنة مع حلول 2025.
و لا يشكل النمط الإنتاجي الجديد قطيعة مع نمط البناء التقليدي فحسب بل حتى مع أنماط السكن الجاهز التي كانت الجزائر تستعملها خلال السبعينات و الثمانينات و التي كلفتها استثمارات عمومية ضخمة حسب مسؤول من المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المدمجة للبناء.
و سيسمح الانتقال من السكن الجاهز الى "السكن المصنع" بتحقيق "السرعة في الانجاز و المزيد من الدقة في التخطيط و كذلك تخفيض التكاليف و تقليل الضرر على البيئة و تحسين النوعية" غير أن تطبيق أنظمة البناء المصنعة يقتضي أقلمتها مع خصوصيات كل منطقة من الوطن بما فيها النشاط الزلزالي و المناخ و الموقع و الوضعية الاقتصادية.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية