أكد الوزير الأول عبد المالك سلال, هذا السبت أن الدولة لن تتراجع عن المكتسبات الاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لاسيما ما تعلق بميكانيزمات تشغيل الشباب.
وقال سلال في ختام زيارة العمل التي قادته الى ولاية الجزائر إنه "بالرغم من الانخفاض المسجل في أسعار النفط, فإنه ليس هناك تراجعا عن المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لاسيما ما تعلق بالميكانيزمات الخاصة بتشغيل الشباب".
وأشار سلال في هذا المجال الى أن الحكومة الجزائرية "تتجه في عملها نحو تحقيق النمو", مبرزا أنه "ليس هناك سياسة تقشفية بل ترشيد للنفقات".
من جهة أخرى, أكد الوزير الأول بأن "معظم المنشآت التي تم إنجازها ومن بينها تلك التي دشنت اليوم, تعكس سياسة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, والحكومة في بناء جزائر عصرية".
وفي هذا السياق, أكد السيد سلال أن "الوقت قد حان للذهاب صوب إقتصاد جديد مبني على الانتاج وخلق الثروة", مجددا التأكيد على "دعم الدولة للاستثمار والانتاج الوطني".
كما تطرق سلال الى الدخول الاجتماعي المقبل, مشيرا الى أنه "تم اتخاذ كل التدابير حتى يتم في ظروف عادية".
كما ذكر بأن هذا الدخول سيتزامن مع الشروع في تطبيق المادة 87 مكرر.
ولم يفوت سلال المناسبة ليتقدم, باسم رئيس الجمهورية,الى الشعب الجزائري بأحر التهاني بمناسبة إحياء الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال.
... و يجدد عزم الدولة على محاربة الارهاب والتطرف الديني
وجدد الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد عزم الدولة الجزائرية على محاربة الإرهاب و التطرف بكل اشكاله واستئصاله من المجتمع بصورة نهائية مع مواصلة سياسة المصالحة الوطنية.
وقال سلال إنه "بفضل سياسة الرئيس بوتفليقة حققنا الاستقرار والأمن و المصالحة الوطنية ونتائجها ظاهرة ميدانيا لذلك لابد من مواصلة إقرار هذه المصالحة لكن دون أن نتخلى عن سياسة مكافحة الإرهاب".
وبعد أن أشار سلال إلى أن الجزائر"لها رئيس واقف على شؤون البلاد وجيش قوي" أكد أن "قوات الأمن و الجيش الشعبي مجندة لمكافحة كل أنواع التطرف و الإرهاب".
وأضاف قائلا في ذات السياق" الجزائر في أمن و آمان وطمأنينة و تدعم الحوار لكن لا ثم لا للتطرف مهما كان نوعه و بالأخص التطرف الديني".
ومن جهة اخرى اكد سلال أن الجزائر ليست في وضع تقشف وإنما في حالة تحقيق النمو وترشيد النفقات موضحا في هذا المجال بأن "الدولة قررت توجيه سياستها نحو تحقيق النمو وترشيد النفقات".
كما اعتبر تراجع أسعار البترول في الآونة الأخيرة بمثابة "فرصة أمام الجزائر للمضي قدما نحو منح الأولوية للإقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات" وذلك - مثلما قال - من خلال "تشجيع الكفاءات الوطنية على خلق مؤسساتها الناشئة".
وبشأن تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل ذكر نفس المسؤول أن تطبيقها سيكون بداية من شهر أوت المقبل مشيرا الى انه ب"الرغم من تراجع أسعار النفط, فان الدولة سترفع رواتب الطبقات الضعيفة للمجتمع, كما ستدعم كل ما هو استثمار".
وذكر بأن مهمة الحكومة تتمثل في "الحفاظ على استقرار البلاد و ضمان تقدمها ومحاربة كل الآفات الاجتماعية وكذا الإرهاب", لكن بالمقابل - مثلما أضاف - "ننتظر من الجامعيين ان يكونوا القدوة والمرجع في مواكبة عجلة التطور وقيادة البلاد نحوالتقدم".
و بخصوص التعامل بالصكوك البنكية شدد الوزير الأول على ضرورة جعل البنوك والمؤسسات المصرفية تتحكم من خلال استعمال الصكوك في الأموال المتداولة خارج هذا الاطار مما سيسمح بتحسين الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه يتعين على الجزائريين استعمال كل الوسائل الحديثة التي تصب في خانة "تحسين الاقتصاد الوطني و توجيههم نحو الأفضل".
و قال بهذا الخصوص "الأشخاص الذين يمتلكون أموالا خارج السوق العادي (الموازي) عليهم تحويلها إلى النظام البنكي من أجل تمكين المستثمرين من تمويل مشاريعهم".
المصدر : الإذاعة الجزائرية + وأج