مدلسي: الهندسة الافريقية للحكامة أصبحت تستند على برنامج واضح قابل للتطبيق

اكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ان الهندسة الإفرقية للحكامة  باتت جاهزة للتطبيق و هي اليوم تستند على برنامج عمل واضح و مكتب منتخب يتكفل بتوفير الانسجام الضروري بين الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي.
و أوضح مدلسي في تصريح عقب اختتام الاجتماع الأول لمجموعتي العمل حول الأرضية الافريقية للحكامة التابعة للاتحاد الافريقي الذي انطلقت أشغاله يوم الاحد الماضي، أن هذه الهندسة "تطورت من فكرة الى مشروع و من   مشروع الى آليات و اليوم و بفضل اجتماع الجزائر يمكن القول ان الفكرة أصبحت جاهزة للتطبيق بعد تحديد الأولويات التي تعمل على أساسها خلال السنتين المقبلتين".
و اشار الى ان انتخاب مكتبين لكل فوج عمل سيسمح ب"تجنيد الطاقات الموجودة على مستوى الدول و المؤسسات", مضيفا ان الفوجين "سيعملان سيويا على تحقيق انسجام أكثر ما بين الآليات الإفريقية الخاصة بتطوير الحكامة و الديمقراطية بصفة أوسع".
عائشة عبد الله: إجتماع الجزائر سمح بتحديد النقائص في  الحكامة الافرقية
من جانبها صرحت المفوضة السياسية للاتحاد الإفريقي عائشة عبد الله، ان مجموعتي العمل حول الأرضية الافريقية للحكامة التابعة للاتحاد الافريقي، قامتا بعمل هام خلال اجتماع الجزائر على مدارالأيام الماضية، بهدف إرساء أسس قوية من أجل تقوية الدساتير  و بسط سيادة القانون و العدالة الانتقالية و حقوق الانسان في القارة الإفريقية
و قالت "إن الاجتماع الاخير سمح بالوقوف أيضا على النقائص التي تعاني منها القارة في هذا المجال، و ان التوصيات التي خرج بها الاجتماع ستمكن االدول الأعضاء من تطبيق الممارسات الحديثة  في تعزيز الارتباط  بالدستورية القوية و سيادة القانون.
مشاركون: تعزيز الحوار السياسي لضمان ترقية حقوق الانسان في افريقيا
من جانبهم، أكد ممثلون عن هيئات الاتحاد الإفريقي خلال ذات اجتماع  الهندسة الإفريقية للحكامة على ضرورة تعزيز الحوار السياسي لضمان احترام و ترقية و اعتماد معايير حقوق الإنسان للدول الأعضاء.
و تم التأكيد في التقرير الذي صادق عليه اجتماع أفواج عمل "الدستورية ودولة القانون" و "حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية" على أن الإستراتيجية الإفريقية
لحقوق الإنسان تهدف إلى "تجاوز" العراقيل التي تواجهها ترقية حقوق الإنسان من خلال إنشاء آلية قارية منسقة.
و يتعلق الأمر بتعزيز قدرات أعضاء الهندسة الإفريقية للحكامة المكلفين بالمسالة و ترقية التعاون و التنسيق و التعاون بين هيئات الاتحاد الإفريقي و المجموعات الاقتصادية الإقليمية حول حماية حقوق الإنسان و ضمان حماية و ترقية هذه الأخيرة من خلال إنشاء معهد إفريقي لحقوق الإنسان.
 كما تمت الإشارة إلى أن ترقية حقوق الإنسان في إفريقيا تواجه "عراقيل" على غرار "غياب الإرادة السياسية لتطبيق القرارات" و كذا "نقص الإمكانيات
المالية و البشرية لدى أعضاء الهندسة الإفريقية للحكامة" فضلا عن "البطء في تصديق الدول الأعضاء على أرضية الهندسة الإفريقية للحكامة" و "نقص التنسيق بين هيأت الاتحاد الإفريقي".
 من جانب آخر أكد المشاركون على أن ترقية و حماية حقوق الإنسان"ضرورية" للتنمية المستدامة للقارة و تعد "جزء من المبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقي".
 في ذات السياق اقترح متدخلون خلال النقاشات التي جرت في جلسة مغلقة على الهندسة الإفريقية للحكامة الاعتراف و إدماج العمل التي قامت به المجموعات الاقتصادية الإقليمية من اجل السماح ب"اكبر قدر من الانسجام و التعاون" بين الطرفين.
 كما تمت الإشارة إلى دور وسائل الإعلام و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني في تقليص "الهوة التي تفصل بين المواطنين و أصحاب القرار" و في المسار الديمقراطي.
و تم التأكيد أيضا على ضرورة ايلاء "اهتمام خاص" بحقوق الفئات الهشة وإدراج حقوق الإنسان في البرامج المدرسية.
من جهة أخرى اتفق المشاركون على أن الاتحاد الإفريقي مطالب بان يتخذ موقفا "أكثر ايجابية" و "تشجيع" الدول الأعضاء على "إبداء إرادة سياسية اكبر في التجسيد الفعلي للقرارات و المبادئ المشتركة".
كما تم التطرق في هذا السياق إلى مسائل تقنية و كذلك الأمر بالنسبة للمكتبين الذين تم إنشاؤهما لضمان المتابعة و الإشراف على جميع نشاطات الفوجين خلال السنتين المقبلتين.
وبخصوص الدستورية، اقترح المشاركون في الجلسة المخصصة للمسالة على فوج عمل "الدستورية و دولة القانون" القيام بثلاث دراسات حول الدستورية في إفريقيا و التغييرات غير الدستورية و تحديات دولة القانون في إفريقيا.
  كما اقترح بان يقوم فوج العمل حول حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية بدراسة مشاكل الفساد و ايلاء اهتمام اكبر بمسالة المساواة بين النساء و الرجال.
  للتذكير أن الاجتماع الذي جرى بمقر المجلس الدستوري قد خصص لتشكيل هياكل فوج العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و "حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية" و إعداد مخطط عملهما و آفاقهما.
  للإشارة, شارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي.
ويعد فوجا العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و"حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية"  ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة و التيتخص أيضا "الديمقراطية و الانتخابات", "الحكامة و الخدمة العمومية", "المسائل الإنسانية, اللاجئين و المهجرين".
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية

 

الجزائر, سياسة