سلال: ندوة 15 سبتمبرالمقبل ستكون مخصصة لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد

اعلن الوزير الاول عبد المالك سلال أمس السبت، انه سيتم يوم 15 سبتمبر المقبل عقد لقاء وطني لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد.

و اوضح سلال في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة  ان هذا اللقاء سيجمع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع خبراء اقتصاديين من اجل دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد.

 و ذكر الوزير الاول ان هذا اللقاء الاقتصادي سيكون متبوعا باجتماع اخر بين الحكومة و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين من اجل "العمل على اعطاء دفع جديد للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية" مضيفا ان كل هذه الاجتماعات "تعطي صورة واضحة عن الشفافية التي تتعامل بها الحكومة مع الوضع الاقتصادي للبلاد".

  و شدد الوزير الأول على ان الهدف الاساسي للحكومة هو "تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعيةوأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد".

و أشار في ذات الصدد إلى ان انتاج المحروقات الذي سجل تراجعا خلال السنوات الماضية سيعود تدريجيا الى الارتفاع ابتداء من 2016.

  من جهة اخرى  نوه  سلال الى ان الجزائر لم تتأثر مباشرة بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية و ذلك راجع الى "كون النظام المالي الجزائري غير متصل بالنظام المالي العالمي".

 لكن من جهة اخرى -يضيف الوزير الاول- "يقول المحللون ان الاقتصاد غير الشرعي يلعب دورا في مواصلة النمو الاقتصادي في الجزائر''.

 و شدد في هذا السياق ان قرار السلطات باسترجاع الاقتصاد الموازي او غيرالشرعي "لا يعني تبييضا للاموال  فالقانون واضح" في هذا الشأن"يقول السيد سلال.

تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة قررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال.

و قال الوزير الأول إن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية".

و أضاف أنه "و من أجل تقليص تدفق الواردات  فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا" مشيرا إلى أنه تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الإستيراد. 

و ذكر في هذا السياق أن "أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأحكام قانون المالية لسنة 2016 الذي يجري إعداده حاليا  أخذت هذا المنحى ألا و هو الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة  ودعم المؤسسات  وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج  والبقاء ضمن أفق النمو".

و اعتبرسلال أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.

و قال المتحدث ذاته إن "وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال".

و اضاف أن "هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة  ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع. إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم  ولكنه يتطلب التحرك  في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة".

 ميزانية 2016 تتوخى نمو بنسبة 4,6 بالمائة

إلى ذلك، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستقدم سنة 2016 ميزانية تتوخى نمو بنسبة 4,6% مؤكدا أن النفقات الإجمالية ستسجل انخفاضا بنسبة 9%  وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن أو عمليات التوظيف.

 كما أكد الوزير أن الحكومة ستقوم سنة 2016  بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4,6% (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015)  حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بسنة 9%  وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن (حيث تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي  على صفقات إنجاز 22.000 وحدة) أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10.000 منصبا ماليا جديدا.

و أضاف الوزير الأول قائلا "يجب أن نحسب أموالنا جيدا ولكن دون أن نسبب عطلا للمحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية" .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج

اقتصاد