بلغت فاتورة واردات مواد البناء 49ر1 مليار دولار خلال السبعة اشهر الأولى من 2015 مقابل 12ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بنسبة تراجع 87ر29 بالمائة حسبما أفادت به الجمارك.
كما انخفضت الكميات المستوردة لكن بوتيرة اقل مقارنة بالقيمة حيث انتقلت الى 19ر6 مليون طن مقابل 64ر6 مليون طن (-79ر6 بالمائة) حسب توضيحات المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك.
ومس هذا التراجع كل مواد البناء منها الإسمنت و الخشب والمواد الخزفية و كذا الحديد و الصلب.
وبلغت فاتورة واردات الاسمنت (اسمنت بورتلاندي والألوميني والهيدروليكي) 94ر306 مليون دولار مقابل 93ر352 مليون دولار (-03ر13 بالمائة).
كما عرفت كميات الاسمنت المستورد تراجعا حيث انتقلت الى 66ر3 مليون طن مقابل 83ر3 مليون طن (-43ر4 بالمائة).
وفيما يخص واردات الخشب فقد تراجعت الفاتورة الى 36ر369 مليون دولار (807.503 طن) مقابل 45ر522 مليون دولار (924.653 طن) اي بتراجع 3ر29 بالمائة من حيث القيمة و 67ر12 من حيث الحجم.
وسجلت واردات الحديد والصلب تراجعا اهم لتصل إلى 76ر786 مليون دولار مقابل 19ر1 مليار دولار (-37ر34 بالمائة).
وهوت الكميات المستوردة بنسبة 56ر8 بالمائة منتقلة الى 68ر1 طن مقابل 84ر1 مليون طن.
ويفسر تراجع فاتورة الحديد و الصلب اساسا بانخفاض الاسعار العالمية كون هذا القطاع يسجل وفرة في العرض العالمي يضاف لها تراجع الطلب الصيني.
وتراجعت الاسعار العالمية لخام الحديد -وهو مكون اساسي للصلب- الى ادنى مستوى منذ 2009 الى 59ر44 دولار للطن.
وبالنسبة لواردات الجزائر من المواد الخزفية (الآجر والبلاط والقرميد ومربعات الخزف ومنتجات مماثلة لها) فسجلت اهم تراجع من حيث القيمة (-18ر46 بالمائة) لتصل الى 27ر28 مليون دولار (31.025 طن) مقابل 53ر52 مليون دولار (36.945 طن).
كما يفسر هذا التراجع بتشجيع السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنعة محليا من أجل كبح نمو فاتورة استيراد هذه المواد.
ومنذ نهاية 2014 صار يمنع على المقاولين المكلفين بانجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة استعمال المواد المستوردة إذا كان نفس المنتوج يصنع محليا ومتوفر بالنوعية المطلوبة.
وقدرت واردات مواد البناء في 2014 ب 65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013 أي بزيادة قدرها + 4ر6 بالمائة.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
