يعقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هذا الأحد مائدة مستديرة حور الرهانات التي تواجه الاقتصادي الجزائري في ظل الوضعية الحالية لسوق النفط الدولية وذلك بحضور عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، حسبما علم لدى المجلس.
ويأتي اجتماع المجلس والجزائر تعيش ظروف اقتصادية ومالية متأزمة، وهو ما استدعى بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات في قانون المالية التكميلي 2015، وتشريع قوانين جديدة وتعديل أخرى لكي تتماشى مع الظرف الراهن، خاصة وأنها تعول كثيرا على إنقاذ الاقتصاد الجزائري من خلال فتح المجال أكثر نحو الاستثمار وتشجيع قطاعات أخرى غير المحروقات.و يتوقع بقالم محمد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن يخرج اللقاء بأرؤضية تكون دعامة لسياسة الحكومة.
وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس نصب السبت المنصرم (12 سبتمبر أيلول 2015) اللجنة المتعددة القطاعات التي تكلف باعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية للسنتين الأخيرتين والذي سيركز حول "مكانة الشباب في افق التنمية البشرية المستدامة" حسب بيان للمجلس.
وقد تم توسيع عضوية هذه اللجنة الأولى من نوعها لتشمل الجمعيات ومراكز البحث العاملة في مجال التنمية البشرية.
و ابرز باباس بالمناسبة خصوصية الظرف الحالي لا سيما و أن "اجندة ما بعد 2015 " ستفرض تحولات عميقة و واسعة بالنظر الى تغير الأهداف التنموية للألفية الى الأهداف التنمية
المستدامة الامر الذي سيولد تغيرات في كيفية انتاج التنمية وحماية و تثمين البيئة وفق ذات المصدر. وأفاد رئيس المجلس انه سيتم نشر التقرير خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.
المصدر : الإذاعـــــة الجزائرية / وكالة الأنباء الجزائرية