كشف رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد بقالم أن جلسة أشغال الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هذا الاثنين،تخصص لتحضير التوصيات التي تصب في التخفيف من العقبات والتوجه إلى دعم الاستثمار وكذا التركيز على العقار الصناعي لتخفيف الاقتصاد الموازي.
وقال محمد بقالم خلال نزوله ضيفا هذا الاثنين على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى إن التوصيات التي ستكون على المدى القريب والمتوسط تخص ترشيد النفقات وإعادة النظر في نظام تدعيم مدخول الطبقة الهشة من المجتمع، و في غضون أسبوعين ستقدم التوصيات التي خرجت بها الأشغال إلى الحكومة.
و نوه المتحدث ذاته بتسيير التغيير الذي يشكل الشرط الأساسي في نجاح أي عملية إصلاحات أو تغيير وكشف عن تكوين لجنة متابعة لتنفيذ المقترحات و تطبيق القرارات.
كما تطرق ضيف الأولى إلى النقاط التي جاءت في الكلمة الافتتاحية للوزير الأول عبد المالك سلال والتي ترتكز على نجاعة الاقتصاد الوطني وتحقيق شروط التنمية.
وأشار رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى أن جلسة أمس استخلص منها أنه على المديين القريب والمتوسط وحسب المؤشرات لن يكون هناك ارتفاع بارز لأسعار المحروقات على المستوى الدولي لذا وجب اتخاذ إجراءات لتخفيف الأثر على الاقتصاد الوطني، لأن قطاع المحروقات من الصعب التنبؤ به خاصة على المدى البعيد.
وأوضح محمد بقالم أن لقاء أمس جاء إثر تدهور السوق الدولية للمحروقات و عليه كان لزاما على الحكومة التفكير في قرارات يجب اتخاذها من أجل تخفيف آثار هذا التدهور على الاقتصاد الوطني على المديين القريب و المتوسط و التفكير في أنجع الطرق من أجل تغيير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر تنوعا و أقل تبعية للمحروقات.
و أضاف المتحدث ذاته أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي جمع خبراء اقتصاديين جزائريين و أجانب من أجل رسم خارطة طريق للخروج من تبعية المحروقات.
المصدر: الإذاعة الجزائرية