أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي ان التقرير النهائي والشامل حول نشاطات الخلية سيرفع لرئيس الجمهورية في غضون هذا الاسبوع.
خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية ديكا نيوز بمعية رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أوضح الاستاذ عزي أن الامر يتعلق بتقرير"نهائي وشامل عن نشاطات الخلية منذ تأسيسها (من جوان 2006 الى جوان 2015) يحوي عددا من المقترحات لتعزيز مكاسب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
وأفاد الاستاذ عزي ان التقرير يشمل ايضا عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتطبيقه في الميدان ونشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده والترتيبات والتدابير المتعلقة بتعويض المفقودين و أسر الارهابيين الذين هلكوا في إطار مكافحة الارهاب ، أما الموضوع الثالث فيخص نشاطات الأزمة على الصعيد الوطني وبالخارج لاسيما لقاءاتها بالسفراء المعتمدين في الجزائر والمنظمات الدولية والخبراء الأجانب.
يعرض التقرير التوصيات على ضوء جلسات الاستماع المنعقدة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006.
بهذا الصدد أعلن الاستاذ عزي ان المقترحات تتعلق بمراجعة تعويض ضحايا الارهاب ووضع الاطفال المولودين في الجبال وتعويض الاشخاص الذين تعرضوا لأضرار مادية واقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية و اولئك الذين كانوا مسجنونين بجنوب الوطن.
وقد اقترحت اللجنة وضع هيئة دائمة أو كتابة دولة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الارهاب حتى لاتضطر للتنقل بين محتلف الوزارات من أجل الحصول على تعويضاتها.
وقد رفض رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التركيز على ملف المفقودين"المستعمل لآغراض سياسوية من قبل بعض الاطراف في الجزائر وبالخارج ، في حين أغفلت هذه الأطراف التطرق لملف النساء المغتصبات والأطفال المولودين في الجبال".
وقال بهذا الخصوص "نحن لانفرق بين ملفات المأساة الوطنية التي يتعين تسويتها جميعا" مشيرا الى أن أكثر من 7100 أسرة مفقود تستفيد من تعويضات في إطار أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وألح الاستاذ عزي على ان اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تم دون أن تعتريه"روح الانتقام او تصفية الحسابات".
واعبر عن ارتياحه لترسيخ ثقافة الوئام و التسامح و العفو.
وأكد ان أحكام الميثاق ليست"محدودة في الزمن وتبقى قائمة طالما أن يد السلم والمصالحة ماتزال ممدودة".
بدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان الاستاذ فاروق قسنطيني ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"لارجعة فيه"وأنه"يتعين تطبيق كل أحكامه".
وأضاف أن"الميثاق لم يقص اي أحد وذلك ما يفسر انضمام المجتمع الجزائر برمته لهذا النص الذي كرس السلم والوئام في البلد"، كما أضاف أن المصالحة الوطنية حققت أهدافها بنسبة 95 بالمائة على الاقل. والمصالحة الوطنية - حسب قسنطيني- كانت جزائرية جزائرية لم يتدخل فيها أي طرف أجنبي كان - وأضاف -دخلت في قلوب المواطنين الجزائريين كلهم بفضلها رجع الامن والمصالحة الوطنية تكفلت بكل الضحايا بدون استثناء.
عن سؤال حول احتمال الانتقال الى عفو شامل لاحظ الاستاذ قسنطيني أن"البلدان التي سبقت الجزائر في مجال استباب السلم والمصالحة توجهت في نهاية المطاف نحو العفو الشامل".واستطرد قائلا"إلا أن القرار في هذا بيد رئيس الجمهورية".
للإشارة فقد تم اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء في 29 سبتمبر 2005.
في الاخير يرى البروفسور بوجمعة صويلح خبير قانوني أن الجانب القانوني من الجوانب المهمة التي ساهمت في تطبيق وتجسد المصالحة الوطنية ميدانيا والعمل ما يزال دؤوبا ومتواصلا لتعزيزها وترسيخ السلم كثقافة قانونية تطبع في الاذهان .
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج