أبرمت، هذا الأحد، بالعاصمة الجزائرية مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل الجزائرية والمجرية لتعزيز التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة و تكوين القضاة و رجال القانون.
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، خلال إشرافه على مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل الجزائرية و المجرية، أن هذه المبادرة ترجمة لإرادة الجزائر في ابراز الإصلاحات التي قامت بها في مجال القضاء، و أضاف قائلا: " إن التحديات المشتركة بين البلدين في مجال القضايا ذات الإهتمام المشترك تقتضي تدعيم التعاون الثنائي في المجال القضائي من أجل محاربة الجريمة المنظمة و الجريمة العابرة للحدود و الإرهاب و المخدرات ذات التأثير المباشر على الأمن و السلم الدوليين.
و أكد أنه "إن كان من المسلم به أن التعاون القضائي الجزائري المجري لا يطرح أي إشكال خاص فإنني جد متيقن أنه يتطلب أكثر تطوير و تعزيز" .
و أوضح أن زيارة تروكسانيي محطة أساسية في تطوير هذه العلاقات و تؤكد التزام وعزم كل من الجزائر و المجر في العمل جنبا إلى جنب لإقامة علاقات قوية و مستدامة".
أكد وزير العدل بأن دائرته الوزارية مستعدة لوضع "سبل التفكير في هذا المسعى بهدف استكشاف و استغلال كل مبادرة تتجه في هذا المضمار لا سيما ما تعلق بمكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان و كذا تبادل الخبرات في مجالي التكوين و عصرنة العدالة".
من جهته، وزير العدل لدولة المجر ناسيزلو تيثروكساني، أكد أن هذا التعاون مهم جدا خصوصا فيما تعلق بمحاربة الجريمة المنظمة و العابرة للأوطان، إلى جانب تكوين القضاة.
و في هذا الإطار، أوضح المتحدث ذاته أنه قدم إلى الجزائر من أجل إحياء و إعادة بعث العلاقات الجزائرية المجرية، -وأضاف قائلا: " نعرب عن سعادتنا بمناسبة توقيعنا على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية".
و في هذا الصدد شدد على أهمية تبادل الخبرات و مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، كما أوضح الوزير المجري أن بلده سيعمل على اعتماد قانون جديد للإجراءات المدنية و الجزائية و الإدارية.
للإشارة، قام وزيرعدل دولة المجر بزيارة إلى مركز شخصنة الإمضاء الإلكتروني بوزارة العدل.
المصدر: الإذاعة الجزائرية