أوصى المشاركون في ملتقى الجزائر حول التنمية في الساحل ب"تنسيق أكبر" بين الشركاء قصد ضمان أفضل مساعدة لبلدان المنطقة المستفيدة حسب ما جاء في بيان ختامي صدر عقب هذا الاجتماع.
و في هذه الوثيقة التي توجت أشغال الملتقى الذي عقد يومي الأربعاء و الخميس أعرب المشاركون عن ارتياحهم للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لبلدان الساحل و أوصوا ب"تكثيف" المشاريع الموجهة للتكفل بحاجيات السكان المستفيدين.
و جرت أشغال الملتقى المخصص لمبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية بالاشتراك مع مفوضية الإتحاد الإفريقي و بعثته إلى مالي و الساحل بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيس و بعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي و الساحل بيار بوغويا.
كما جرت الأشغال بمشاركة ممثلو البلدان الأطراف في مسار نواكشوط و الأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا مثلو مختلف المجموعات الاقتصادية و المؤسسات المالية الإقليمية و القارية و الدولية.
و أوصى المشاركون أيضا بالتكفل بأولويات البلدان المستفيدة و ببرامجهم و استراتيجياتهم التنموية و بمتابعة مهيكلة من طرف الاتحاد الإفريقي من خلال بعثته إلى مالي و الساحل و مختلف المبادرات و بأكثر انسجام و وضوح في مساعيه الخاصة.
|
|
و أضاف ذات المصدر أن "هذه العروض سمحت أيضا للمشاركين بالتعرف على برامج و مشاريع التنمية للاتحاد الإفريقي و الأطراف الأخرى المعنية في الساحل".
و سجلت النقاشات أيضا ضرورة جهد "حثيث" من طرف الشركاء من حيث المعادلة بين المشاريع التنموية المتوقعة و الحاجيات الضرورية المستعجلة الخاصة بالسكان المتضررين.
و أعرب المشاركون عن ارتياحهم ل"التقدم" المسجل في إطار مسار السلم في مالي. و "بهدف ضمان عودة نهائية للسلم و الانسجام في البلد" حث المشاركون الأطراف ب"الوفاء بالتزامهم في مسار السلم و تسريع تنفيذ الاتفاق تحت إشراف لجنة المتابعة".
و بالنظر إلى الوضع الاستعجالي في شمال مالي دعا المشاركون المجتمع الدولي و بشكل خاص الشركاء في التنمية إلى "تكييف أعمالهم و طرق تدخلاتهم مع ترتيبات اتفاق السلم و الأخذ بعين الاعتبار و بشكل أولوي بعض المناطق المعزولة".
كما أعرب المشاركون عن خالص شكرهم للحكومة الجزائرية و الاتحاد الإفريقي على هذه المبادرة آملين في أن يتم تكثيف هذا النوع من المشاورات لفائدة السلم و الاستقرار و التنمية في منطقة الساحل.
الجزائر ملتزمة بمواصلة دعمها لبلدان الساحل
كما أفاد البيان أنه " باقتراح من وفد حكومة مالي سيتم إجراء تشاور ثان في مالي في تاريخ سيحدد لاحقا".
من جهة أخرى أكد لعمامرة على " الأهمية التي يجب ايلائها لدعم تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي قصد السماح لهذا البلد بالخروج سريعا من الأزمة السياسية و الأمنية الخطيرة التي عانى منها طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة".
|
|
كما جدد رئيس الديبلوماسية الجزائرية " التزام الجزائر بدفع من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مواصلة دعمها لبلدان الساحل و لمبادرات شركائها في التنمية".
و في كلمته الافتتاحية حدد الرئيس بيار بويويا- اعتمادا على إستراتيجية الاتحاد الإفريقي لمنطقة الساحل- الرهانات و الأهداف و النتائج المنتظرة من
هذا اللقاء الأول من نوعه في إطار نشاطات الاتحاد الإفريقي لمنطقة الساحل.
و قد أشار المتدخل إلى أن هذه المبادرة " تعزز نطاق هذا التضامن الذي يؤكده المجتمع الدولي لمالي منذ نشوب الأزمة و كذا الاهتمام المكرس لمنطقة الساحل".
كما أضاف يقول " تشهد مالي و الساحل تحديات معتبرة و متعددة الأشكال في مجالات الحكامة و الأمن و التنمية".
و قد أوضح المتحدث أن هذا الملتقى يهدف إلى إحصاء المشاريع التنموية الجارية و المرتقبة بمنطقة الساحل من طرف مختلف هياكل و أجهزة الاتحاد الإفريقي و المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومؤسسات التنمية.
و يرمي هذا اللقاء أيضا إلى بحث بمعية المتدخلين الذي يملكون إستراتيجية أو مبادرة لمنطقة الساحل الطرق و السبل الكفيلة بإعطاء الأولية للجوانب ذات الصلة باتفاق السلم و المتعلقة بتنمية مناطق شمال مالي".
في هذا الشأن، دعا السيد بويويا المشاركين إلى تركيز تبادلاتهم حول مشاريع و برامج ملموسة بشكل يسمح للسكان بالاستفادة من مختلف الأعمال التنموية.