أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح هذا الأربعاء بمجلس الأمة عن الشروع في تعديل شامل للقانون المتضمن القانون التجاري وذلك بهدف تكييف المنظومة التجارية الوطنية مع التطور الاقتصادي العالمي.
وقال لوح في ختام عرضه لنص القانون المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم أن "فوج عمل يعمل حاليا على مستوى وزارة العدل على إعادة النظر في أحكام القانون التجاري برمته".
وأشار إلى أن هذا التعديل يدخل في "إطار المحور الأول لمخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمرتبط بتكييف المنظومة التشريعية الوطنية".
كما ذكر الوزير إلى أن القانون الحالي صدر سنة 1975 وتم إدخال تعديلات عليه سنتي 1993 و1994 "لكنه لا يزال بحاجة الى تكييف شامل ولهذا فان فوج عمل يعمل بالتنسيق مع مختصين وخبراء وأساتذة جامعيين وجميع القطاعات المعنية لهذا الغرض".
وأوضح أن التعديلات الحالية لنص القانون مست الأحكام المتعلقة بتسيير وتنظيم الشركات ذات المسؤولية المحدودة -الشركات الأكثر رواجا في الجزائر- بهدف تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
ولخص لوح أهم هذه التعديلات في إلغاء تحديد رأسمال الأدنى لإنشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة والذي كان محددا بـ 100 ألف دينار مع ترك الحرية للأطراف المؤسسة في تحديد رأسمال المؤسسة في قانونها الأساسي- معتبرا أن هذه التعديلات والتي تبنته أكثر من 112 دولة على المستوى العالمي- " من المتوقع أن يحسن ترتيب الجزائر من طرف البنك العالمي في تصنيفه السنوي للدول الأكثر استقطابا للاستثمار".